لو قيل بالإجزاء مطلقا، لأن الإمام ولي عام مطلقا، فيمكن توليه النية، ولولا ذلك لم يصح توليته لها، إذا أخذها كرها.
قوله: (على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل).
هذا أصح، لأن النية يجب أن تقارن الدفع إلى الفقير، أو وكيله.
قوله: (وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا).
الخلاف هنا في مقدار الأقل، وفي كونه وجوبا أو استحبابا، والأصح أن الأقل ما ذكره، وأنه على وجه الاستحباب. ولو أخر قوله: (على رأي) عن قوله:
(استحبابا) لكان أولى.
قوله: (وإن استغنى به لا بغيره).
احترز به عما لو كان استغنى بنمائه، أو بمال آخر، فلا يجوز الاحتساب، لكونه غنيا.
لكن يرد عليه ما لو استغنى به، لأن قيمته قد ارتفعت، بحيث يوفي قيمته