ولو جامع قبل طواف النساء، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة.
ولو كان بعد خمسة فلا شئ وأتم طوافه.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة، أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة. ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.
____________________
الوجوب والحرمة، وإنما يتعلقان بوليه.
قوله: (ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة).
المعروف أن الشاة مرتبة على البقرة، ولا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد، وإنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور (1).
قوله: (ولو كان بعد خمسة فلا شئ).
والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن إدريس (2).
قوله: (ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال).
لا يظهر لهذا الإشكال موضع، لأن وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتع، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها، وإتمام الحج ووجوب قضائهما، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، والشروع فيها شروع فيه، والأصح وجوب الأمرين معا.
قوله: (ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة).
المعروف أن الشاة مرتبة على البقرة، ولا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد، وإنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور (1).
قوله: (ولو كان بعد خمسة فلا شئ).
والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن إدريس (2).
قوله: (ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال).
لا يظهر لهذا الإشكال موضع، لأن وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتع، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها، وإتمام الحج ووجوب قضائهما، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، والشروع فيها شروع فيه، والأصح وجوب الأمرين معا.