ويشترط فيه العدالة وباقي الشرائط. ويملك الحاكم عزله متى شاء.
ولو فقد الحاكم أو تعذر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرف بما (1) فيه صلاح، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ولشمول ولاية الإيمان.
ويجوز للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، ولا تثبت الوصاية والرجوع إلا بشهادة ذكرين، عدلين، مسلمين.