لأنه لو لم يحصل به العتق وكان مصاحبا للمالك دائما شرعا لم يكن موجبا لنقص المالية قطعا.
قال دام ظله: وفي التنكيل إشكال.
أقول: منشأه حصول المشروط ومن انصراف الإطلاق إلى السبب المباح ولأنه كلما يجزي عن العتق المطلق المشترط صح اشتراطه بالتعيين بطريق الأولوية و يلزمه قولنا كلما لم يصح اشتراطه بالتعيين فلا يجزي عن العتق المطلق المشترط وهذا لا يصح اشتراطه بالتعيين فلا يجزي عن العتق المطلق المشترط وهو المطلوب ولأنه لو ذكره صريحا لم يصح الشرط فإذا لم يذكره أولى أن لا يدخل في الشرط والأقوى عدم الاجزاء فينعتق وللبايع الفسخ والرجوع بالقيمة.
قال دام ظله: ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي.
أقول: هذا مذهب الأكثر وقال الشيخ في المبسوط يتخير بين الفسخ والإمضاء بجميع الثمن وتبعه ابن البراج (احتج) الأولون بأن نقصان القدر ليس بأقل من نقصان الصفة التي يعد فقدها عيبا (احتج) الشيخ بأنه جعل الثمن كله مقابل هذه العين الموجودة وكون كذا بقدرها أو لا بقدرها من صفاتها وليس ذلك عيبا لأنه ليس بخروج عن المجرى الطبيعي بل هو صفة كمال فإذا فقدت كان له الفسخ أو الإمضاء بالجميع كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب فخرج غير كاتب وكساير التدليسات وهو الأصح عندي