عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش، والأقوى أن جناية البايع كذلك أقول: وجه القوة أنه جنى على مال غيره فيضمنه بالأرش، وقال الشيخ ليس له الأرش بل الرد أو الإمساك مجانا لأنه عيب حدث قبل القبض وبعد البيع وقد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال.
أقول: الإشكال قد تقدم في حدوث العيب قبل القبض.
قال دام ظله: ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر.
أقول: وجه النظر الخلاف بين الأصحاب في ضمان الأرش لو حدث في المبيع عيب قبل القبض وقد تقدم وهنا الأرش أظهر وهو الأقوى عندي لأن المبيع هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعض عينه بخلاف نقصان الصفة.
قال دام ظله: ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره فإن طالبه.