(6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلميت، در جميع مسائل يا در بعض مسائل كه ارتباطى با هم ندارند، جايز است، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم، و حكم اورعيت نيز مانند اعلميت است.
(7) به دست آوردن فتوا (يعنى دستور مجتهد) چهار راه دارد:
1 - شنيدن از خود مجتهد.
2 - شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
3 - شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگوست، اگر اطمينان به كلام او دارد، بنا بر احوط.
4 - ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد، بنا بر احوط.
(8) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد. و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست، ولى اگر بعدا معلوم شود كه فتوايش عوض شده بود، بايد نسبت به گذشته، به وظيفه عمل نمايد.
(9) اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مقلد آن مجتهد (يعنى كسى كه از او تقليد مىكند) نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، در صورتى كه به فتواى آن مجتهد عمل كرده باشد و عدول از او هم جايز نباشد. ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد: احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد:
" احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى " سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر " بگويند) مقلد بايد يا به اين احتياط - كه احتياط واجبش مىگويند - عمل كند و سه مرتبه بگويد و يا بنا بر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر و يا مساوى است - با احراز ساير شرايط تقليد - عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند، مىتواند يك مرتبه بگويد. و هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد:
" مسأله محل تأمل يا محل اشكال است ".