ديگر مجتهدين باشد، و در صورتى كه شناختن اعلم يا به دست آوردن فتاواى او مشكل باشد (مستلزم عسر و حرج باشد) مىتواند با رعايت الاعلم فالاعلم و ساير شرايط، از غير اعلم تقليد نمايد.
(2) اگر دو مجتهد يكى اعلم و ديگرى اورع باشد و در ساير جهات با هم مساوى باشند، اظهر رجوع به اعلم است. و اگر هر دو در علم مساوى باشند ولى يكى اعدل واورع از ديگرى باشد، ترجيح قول اعدل خالى از وجه نيست.
(3) مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت:
اول: خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آن كه دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته ‌آنان مخالفت ننمايند.
سوم: آن كه عده اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته ‌آنان اطمينان پيدا مىشود، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، بلكه از هر راهى كه انسان اطمينان به اعلم بودن كسى پيدا كند بنا بر اظهر مىتواند به همان اكتفا نمايد.
(4) اگر شناختن اعلم مشكل باشد و انسان گمان به اعلم بودن كسى دارد، در صورتى كه گمانش به حد اطمينان برسد بايد از او تقليد كند. بلكه اگر اطمينان براى او حاصل نشد بعيد نيست ترجيح كسى كه فقط به اعلم بودن او گمان دارد يا احتمال مىدهد، ولى بهتر اين است كه در اين صورت به قول كسى عمل كند كه موافق احتياط باشد، اما اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند.
(5) در صورت مساوى بودن دو مجتهد، جايز است انسان در مسائلى كه ارتباطى با هم ندارند، بعضى مسائل را از يكى و بعضى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد نمايد.