الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ١٩٠
بالتوبة، وإنما يتوب المذنب من ذنبه والحد من فعل غيره، وأيضا فمتى كان مصرا كان إقامة الحد عليه عقوبة والعقوبة لا تكفر الخطيئة كما لا يستحق بها الثواب، والتوبة التي يسقط الله العقاب عندها هي الندم على ما مضى من القبيح أو الإخلال بالواجب والعزم على ترك الرجوع إلى مثله في القبح.
فإن قيل: قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هل فعل الصلاح شرط في قبول التوبة أم لا؟ فإن لم يكن شرطا فلم علق الغفران بمجموعهما؟
قيل له: لا خلاف في أن التوبة متى حصلت على شرائطها فإن الله يقبلها ويسقط العقاب وإن لم يعمل بعدها عملا صالحا غير أنه إذا تاب وبقي بعد التوبة، فإن لم يعمل العمل الصالح عاد إلى الإصرار لأنه لا يخلو في كل حال من واجب عليه، فأما إن مات عقيب التوبة من غير فعل صلاح فإن الرحمة بإسقاط العقاب تلحقه بلا خلاف.
على أن قوله: وأصلح، يمكن أن يكون إشارة إلى العزم على ترك المعاودة مع الندم، وقال بعض المفسرين: معناه وأصلح أمره بالتقصي عن التبعات ورد السرقة، وهذا من شرائط صحة التوبة فيه.
وأما رفع قوله تعالى: والسارق والسارقة، فإنه عند سيبويه رفع على تفسير فرض فيهما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وقيل: معناه الجزاء، وتقديره: من سرق فاقطعوه، وله صدر الكلام.
قال الفراء ولو أراد سارقا بعينه لكان النصب الوجه، ويفارق ذلك قولهم: زيدا فاضربه، لأنه ليس فيه معنى الجزاء والمقصود واحد بعينه، وليس القصد بالسارق واحدا بعينه وإنما هو كقولك: من سرق فاقطعوا يده، فهو في حكم الجزاء والجزاء له صدر الكلام، وقال الزجاج: هذا هو القول المختار.
وأجمع العلماء على أن القطع لا يجب على السارق إلا بعد أن يأخذ المال الذي لغيره من دون إذنه من حرز وهو لا يستحقه.
(١٩٠)
مفاتيح البحث: التوبة (1)، السرقة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود 3
2 المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد 7
3 - باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم 11
4 - باب حد السرقة 12
5 - باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك 14
6 - باب الملاهي 15
7 الهداية بالخير (17) - باب الحدود 19
8 المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب 23
9 - باب الحد في اللواط 31
10 - باب الحد في السحق 32
11 - باب الحد في نكاح البهائم و 33
12 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 35
13 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض 35
14 باب الحد في السكر و شرب المسكر 40
15 - باب الحد في السرقة والخيانة و 43
16 الإنتصار (47) - مسائل الحدود 49
17 - فضل في حد الزنا 65
18 - فصل في اللواط وحده 68
19 - فصل في حد الخمر والفقاع 72
20 - فصل في القذف وحده 72
21 - فصل فيما يوجب التعزير 74
22 النهاية (79) - كتاب الحدود 81
23 - باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 81
24 - باب أقسام الزناة 83
25 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 88
26 - باب الحد في اللواط 90
27 - باب الحد في السحق 92
28 - باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة 94
29 - باب الحد في القيادة 95
30 - باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب 95
31 - باب الحد في السرقة 97
32 - باب الحد المحارب والنباش و 101
33 - باب الحد في الفرية و 102
34 المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب 111
35 - حد من شرب السكر والفقاع 115
36 - حد القيادة 115
37 - حد السرق 115
38 اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود 119
39 - في اللواط والسحق 122
40 - في القيادة 123
41 جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود 131
42 * المهذب (137) * - باب الحدود 139
43 - باب الزنا وأقسام الزنا 140
44 - باب ما به يثبت حكم الزنا و 145
45 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 147
46 - باب الحد في اللواط والسحق و 149
47 - المساحقة 151
48 - نكاح البهائم 153
49 - باب الحد في القيادة وشرب الخمر 154
50 - باب الحد في السرقة 156
51 - ذكر من لا يقام عليه الحد 161
52 - باب صفة قطع اليد 163
53 - باب الحد في الفرية و 164
54 - باب الحدود والمحارب و 170
55 فقه القرآن (172) - كتاب الحدود 175
56 - باب غير المسلم يفجر بالمسلم 182
57 - باب الحد في اللواط والسحق 182
58 - باب الحد في شرب الخمر 184
59 - باب الحد في السرقة 185
60 - باب الحد في الفرية 191
61 - باب الزيادات 193
62 غنية النزوع (197) - في حد الزنا 199
63 - في حد اللواط والسحق 202
64 السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك 211
65 - باب أقسام الزناة 218
66 - باب كيفية إقامة الحد في الزنى و 230
67 - باب الحد في اللواط و 234
68 - باب الحد في السحق 239
69 - باب وطء الأموات والبهائم و 242
70 - باب الحد في القيادة 245
71 - باب الحد في السرقة 253
72 - باب حد المحاربين و 271
73 - باب الحد في الفرية 280
74 - فصل في تنفيذ الأحكام 297
75 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى 309
76 - في بيان أحكام اللوط 313
77 - في بيان أحكام السحق 314
78 - في بيان حد القيادة 314
79 - في بيان الحد على وطء 314
80 - في بيان الحد على شرب الخمر 315
81 - في بيان السرقة وأحكامها 316
82 - في بيان الحد في الفرية 319
83 - في بيان أحكام المختلس و 321
84 - في بيان أحكام المرتد و 322
85 - من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو 323
86 - في بيان أحكام الجناية على 324
87 شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى 329
88 - في اللواط والسحق والقيادة 336
89 - في حد القذف 338
90 - في القاذف 339
91 - المقذوف 340
92 - في حد المسكر والفقاع 342
93 - في حد السرقة 344
94 - في حد المحارب 350
95 - في المرتد 352
96 - في إتيان البهائم و 355
97 المختصر النافع (359) - في حد الزنى 361
98 - في اللواط والسحق والقيادة 364
99 - في حد القذف 366
100 - في حد المسكر 368
101 - في حد السرقة 369
102 - في المحارب 371
103 - في إتيان البهائم 372
104 - باب حد الزنى و 374
105 - في اللواط 381
106 - في السحق وفي الاستمناء 382
107 - وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر 383
108 - حكم آكل الربا 384
109 - باب حد السارق 385
110 - باب حد الفرية وموجب التعزير و 388
111 قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى 397
112 - في الاحصان 402
113 - في كيفية الاستيفاء 404
114 - في المستوفى 405
115 - في اللواط والسحق والقيادة 408
116 - في وطء الأموات والبهائم 410
117 - في وطء البهائم 411
118 - في حد القذف 412
119 - القاذف - المقذوف 413
120 - في الحد 415
121 - في حد الشرب 418
122 - في حد السرقة 425
123 - في حد المحارب 431
124 - في حد المرتد 435
125 - في أحكام مرتد 436
126 اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى 443
127 - في اللواط والسحق والقيادة 445
128 - في القذف 446
129 - في الشرب 448
130 - في السرقة 449
131 - في المحاربة 450