الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ١٨٩
فصل:
أما قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فإنه سبحانه أخبر أن من تاب وندم على ما كان منه من بعد الظلم بالسرقة وغيرها فإن الله يقبل توبته بإسقاط العقاب بها عن المعصية التي تاب منها.
فعلى هذا متى تاب السارق قبل أن يرفع إلى الإمام وظهر ذلك منه ثم قامت عليه البينة فإنه لا يقطع غير أنه يطالب بالسرقة، وإن تاب بعد قيام البينة وجب قطعه على كل حال.
وروي: أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين ع فأقر بالسرقة فقال له على ع:
أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أ تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، قال الله تعالى: والحافظون لحدود الله، وإذا أقر الرجل على نفسه بسرقة فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء عاقب.
ولا يقطع حتى يقر بالسرقة مرتين وأنه سرق من حرز وكان نصابا، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع، وقال الفقهاء إذا قامت البينة على السارق يجب قطعه على كل حال، فإن كان تاب كان قطعه امتحانا وإن لم يكن تاب كان عقوبة وجزاء.
ومتى قطع فإنه لا يسقط عنه رد السرقة سواء كانت باقية أو هالكة، فإن كانت باقية ردها بلا خلاف وإن كانت هالكة رد عندنا قيمتها، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب عليه القطع والغرامة معا فإن قطع سقطت عنه الغرامة وإن غرم سقط القطع.
ومن سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية على ما ذكرناه قطعت رجله اليسرى حتى يكون من خلاف، فإن سرق ثالثة حبس عندنا أبدا، فإن سرق في الحبس قتل، ولا يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
فظاهر الآية يقتضي وجوب قطع العبد والأمة لتناول اسم السارق والسارقة لهما إذا سرقا، وصح ذلك عليهما بالبينة دون الإقرار.
وقوله تعالى: جزاء بما كسبا، معناه استحقاقا على فعلهما " نكالا من الله " أي عقوبة منه على ما فعلاه.
وقال مجاهد: الحد كفارة، وهذا غير صحيح لأن الله تعالى دل على معنى الأمر
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب النوادر في الحدود 3
2 المقنع في الفقه (5) - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحد 7
3 - باب حد القاذف وما يجب في ذلك الحكم 11
4 - باب حد السرقة 12
5 - باب شرب الخمر والغناء وما يجب في ذلك 14
6 - باب الملاهي 15
7 الهداية بالخير (17) - باب الحدود 19
8 المقنعة في الأصول والفروع (31) - باب الحدود والآداب 23
9 - باب الحد في اللواط 31
10 - باب الحد في السحق 32
11 - باب الحد في نكاح البهائم و 33
12 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 35
13 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض 35
14 باب الحد في السكر و شرب المسكر 40
15 - باب الحد في السرقة والخيانة و 43
16 الإنتصار (47) - مسائل الحدود 49
17 - فضل في حد الزنا 65
18 - فصل في اللواط وحده 68
19 - فصل في حد الخمر والفقاع 72
20 - فصل في القذف وحده 72
21 - فصل فيما يوجب التعزير 74
22 النهاية (79) - كتاب الحدود 81
23 - باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 81
24 - باب أقسام الزناة 83
25 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 88
26 - باب الحد في اللواط 90
27 - باب الحد في السحق 92
28 - باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة 94
29 - باب الحد في القيادة 95
30 - باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب 95
31 - باب الحد في السرقة 97
32 - باب الحد المحارب والنباش و 101
33 - باب الحد في الفرية و 102
34 المراسم (109) - كتاب الحدود والآداب 111
35 - حد من شرب السكر والفقاع 115
36 - حد القيادة 115
37 - حد السرق 115
38 اصباح الشيعة (117) - كتاب الحدود 119
39 - في اللواط والسحق 122
40 - في القيادة 123
41 جواهر الفقه (129) - مسائل يتعلق بالحدود 131
42 * المهذب (137) * - باب الحدود 139
43 - باب الزنا وأقسام الزنا 140
44 - باب ما به يثبت حكم الزنا و 145
45 - باب كيفية إقامة الحد في الزنا 147
46 - باب الحد في اللواط والسحق و 149
47 - المساحقة 151
48 - نكاح البهائم 153
49 - باب الحد في القيادة وشرب الخمر 154
50 - باب الحد في السرقة 156
51 - ذكر من لا يقام عليه الحد 161
52 - باب صفة قطع اليد 163
53 - باب الحد في الفرية و 164
54 - باب الحدود والمحارب و 170
55 فقه القرآن (172) - كتاب الحدود 175
56 - باب غير المسلم يفجر بالمسلم 182
57 - باب الحد في اللواط والسحق 182
58 - باب الحد في شرب الخمر 184
59 - باب الحد في السرقة 185
60 - باب الحد في الفرية 191
61 - باب الزيادات 193
62 غنية النزوع (197) - في حد الزنا 199
63 - في حد اللواط والسحق 202
64 السرائر (209) - باب ماهية الزنى وما به يثبت ذلك 211
65 - باب أقسام الزناة 218
66 - باب كيفية إقامة الحد في الزنى و 230
67 - باب الحد في اللواط و 234
68 - باب الحد في السحق 239
69 - باب وطء الأموات والبهائم و 242
70 - باب الحد في القيادة 245
71 - باب الحد في السرقة 253
72 - باب حد المحاربين و 271
73 - باب الحد في الفرية 280
74 - فصل في تنفيذ الأحكام 297
75 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (307) - فصل في بيان ماهية الزنى 309
76 - في بيان أحكام اللوط 313
77 - في بيان أحكام السحق 314
78 - في بيان حد القيادة 314
79 - في بيان الحد على وطء 314
80 - في بيان الحد على شرب الخمر 315
81 - في بيان السرقة وأحكامها 316
82 - في بيان الحد في الفرية 319
83 - في بيان أحكام المختلس و 321
84 - في بيان أحكام المرتد و 322
85 - من يفعل فعلا يملك بسببه انسان أو 323
86 - في بيان أحكام الجناية على 324
87 شرائع الإسلام (327) - في حد الزنى 329
88 - في اللواط والسحق والقيادة 336
89 - في حد القذف 338
90 - في القاذف 339
91 - المقذوف 340
92 - في حد المسكر والفقاع 342
93 - في حد السرقة 344
94 - في حد المحارب 350
95 - في المرتد 352
96 - في إتيان البهائم و 355
97 المختصر النافع (359) - في حد الزنى 361
98 - في اللواط والسحق والقيادة 364
99 - في حد القذف 366
100 - في حد المسكر 368
101 - في حد السرقة 369
102 - في المحارب 371
103 - في إتيان البهائم 372
104 - باب حد الزنى و 374
105 - في اللواط 381
106 - في السحق وفي الاستمناء 382
107 - وطء البهيمة، حد القيادة وحد شرب المسكر 383
108 - حكم آكل الربا 384
109 - باب حد السارق 385
110 - باب حد الفرية وموجب التعزير و 388
111 قواعد الأحكام (395) - في حد الزنى 397
112 - في الاحصان 402
113 - في كيفية الاستيفاء 404
114 - في المستوفى 405
115 - في اللواط والسحق والقيادة 408
116 - في وطء الأموات والبهائم 410
117 - في وطء البهائم 411
118 - في حد القذف 412
119 - القاذف - المقذوف 413
120 - في الحد 415
121 - في حد الشرب 418
122 - في حد السرقة 425
123 - في حد المحارب 431
124 - في حد المرتد 435
125 - في أحكام مرتد 436
126 اللمعة الدمشقية (441) - في الزنى 443
127 - في اللواط والسحق والقيادة 445
128 - في القذف 446
129 - في الشرب 448
130 - في السرقة 449
131 - في المحاربة 450