در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
ويمكن أن يقرر بأن المحصن يرجم باجماع المسلمين سواء كان شيخا أو شيخة أو شابا أو شابة وعلى هذا فرواية محمد بن قيس الدالة بظاهرها على جلد الشيخ والشيخ خلاف الاجماع فلذا تخصص بسبب الاجماع، بغير المحصن، فهما يجلدان إذا كانا غير محصنين وبعبارة أخرى يجلدان إلا إذا كانا محصنين فإنه يجب رجمهما.
لكن التخصيص لا يخلو عن كلام وذلك لأن تقديم الخاص على العام إنما يكون من باب ظهور الخاص الأقوى أي أظهريته من العام بلحاظ خصوص الخاص ونفس العام، وأما إذا حصل التقييد من الخارج فهذا لا ينافي ظهور العام ولا يفيد في تخصيصه لأن ظهور العام بعد محفوظ بحاله ولا يحصل خلل فيه فلا يصح أن يقال إن ما دل على رجم الشيخ والشيخة مطلقا محصنين كانا أو غير محصنين يخصص ويقيد بسبب الاجماع القائم على رجم الشيخ المحصن بما إذا كانا محصنين فيقيد العام الدال على جلدهما بما إذا كانا غير محصنين، وعلى الجملة فالقول بأن الشيخ والشيخة المحصنين حكمهما الرجم علما منا بذلك من الخارج بالاجماع مثلا لا ينفع في تخصيص العموم.
نعم يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن لرواية محمد بن قيس دلالتين دلالة اثباتية ودلالة سلبية أما الأولى فهي دلالتها على وجوب الجلد، ولا تعارض بينهما وبين روايات الرجم وأما الأخرى فهي دلالتها على نفي الرجم، ومن هذه الجهة يحصل التعارض بينهما إلا أن الرواية ليست بحجة من هذه الجهة والحيث، لأنه يؤول إلى مخالفة الاجماع في بعض الفروع وهو ما إذا كانا محصنين فإن الاجماع قائم على وجوب الرجم هناك. وإذا سقط دلالتها السلبية عن الحجية والاعتبار فلم يبق للرواية إلا حيث اثبات الجلد وقد مر آنفا أن وجوب الجلد واثباته لا ينافي وجوب الرجم بدليل آخر، وعلى هذا فشأن رواية ابن قيس شأن الآية الكريمة التي قد يستظهر منها إن مطلق الزاني يجلد ولا تعرض فيها للرجم، فبذلك يرتفع التعارض بين القسمين.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 هوية الكتاب 2
2 كلمة المؤلف 4
3 كلمة سيدنا أستاذ دام ظله 11
4 الكلام في الحدود 13
5 وضع الحدود في الماضي والحاضر 15
6 الحد والتعزير والفرق بينهما 18
7 الكلام في أسباب الحد وهي ستة 23
8 الكلام في الزنا 26
9 هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟ 31
10 حكم مقطوع الحشفة 32
11 شروط تعلق الحد 33
12 الغافل والناسي 46
13 العقد بمجرده غير كاف في سقوط الحد 47
14 توهم الحل 50
15 كلام حول الاختيار والاكراه 52
16 في ادعائها انها مستكرهة 59
17 الكلام في مهر المستكرهة على الزنا 60
18 إذا كان المكره هو الغير 61
19 الكلام في لحوق الأولاد 63
20 الكلام في الاحصان 64
21 حول تحقق الاحصان بالأمة 70
22 عدم تحقق الاحصان بالمتعة 73
23 عدم تحقق الاحصان بالمحللة 76
24 الوطئ المعتبر في الاحصان 78
25 اعتبار كون زوجته معه 79
26 تحقق الاحصان مع الموانع الشرعية 79
27 كلمة أخرى حول حد الاحصان 80
28 هل يعتبر في الاحصان العقل أم لا؟ 87
29 الكلام في ادعاء الزوجية 94
30 الكلام في احصان المرأة 96
31 هل يعتبر حريتها في تحقق احصانها؟ 100
32 المطلقة الرجعية محصنة 103
33 حول اشتراط العلم 108
34 الكلام في المطلقة البائنة 111
35 الكلام في الأعمى 115
36 الكلام في ما يثبت به الزنا 118
37 الكلام حول الاقرار وشرائط المقر 119
38 هل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟ 133
39 وهل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟ 137
40 الرجل والمرأة في ذلك سواء 139
41 الكلام في اقرار الأخرس 139
42 الكلام في قول القائل: زنيت بفلانة 140
43 الكلام فيما لو أقر بحد ولم يبينه 144
44 حكم الرجل والمرأة الذين وجدا في إزار واحد 154
45 الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر 166
46 الانكار بعد الاقرار في مورد القتل 169
47 وهل يجب عليه اليمين أم لا؟ 171
48 وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟ 171
49 عدم تأثير للانكار بعد الاقرار في سقوط الحد 173
50 إذا أقر ثم تاب تخير الامام في إقامة الحد والعفو 174
51 هل الحكم يختص بالامام أو يشمل الفقيه أيضا؟ 177
52 ما هو الحد الذي للامام العفو عنه 178
53 الكلام في ما لو حملت المرأة ولا بعل لها 180
54 كلام من العلامة حول الاقرار 181
55 فروع مناسبة للمقام 182
56 الكلام في البينة وما يعتبر فيها 184
57 شهادة ما دون الأربع 189
58 الشروط المعتبرة في شاهد الزنا 190
59 حول قيد آخر من قيود الشهادة 200
60 حول كلام من الشهيد الثاني 202
61 جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة 203
62 الكلام في لزوم اتفاق الشهود في الشهادة 204
63 الكلام في ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة 209
64 اختلاف الشهود في قميص الزاني 213
65 إذا شهد بعض فلا يرتقب اتمام البينة 214
66 أربعة فروع، الفرع الأول: لو شهد بعض وأبى الاخر 221
67 الفرع الثاني: لو شهد واو كانوا فساقا 226
68 الفرع الثالث: لو شهدوا وكانوا مجهولي الحال 228
69 الفرع الرابع: لو رجعوا عن الشهادة 229
70 البحث في الشهادة بالزنا المتقادم 232
71 عدم اعتبار كون المشهود به واحدا 235
72 حول تفريق الشهود 235
73 بحث عن الاقرار بمناسبة المقام 238
74 الشهادة بالزنا شهادة الحسبة 239
75 تصديق المشهود عليه أو تكذيبه 240
76 حكم التوبة قبل قيام البينة وبعده 241
77 الكلام في اقسام الحد 245
78 الكلام في الحاق السببي من المحارم بالنسبي 256
79 المحرمات الرضاعية 261
80 الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل 262
81 الكلام في زنى بامرأة مكرها لها 270
82 عدم اعتبار الاحصان 271
83 الزنا بامرأة الأب 273
84 تذنيب وتنبيه 276
85 هل يقتصر على القتل في المواضع المذكورة؟ 276
86 الكلام حول الرجم 278
87 الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة 291
88 الكلام في زناء الطفل مع المرأة 297
89 الكلام في ما إذا زنى المجنون 298
90 الكلام في من حده مع الجلد، الجز والتغريب 299
91 الكلام في أنه من أين ينفى 312
92 فروع تتعلق بالمقام 318
93 بقى في المقام أمران: الترتيب بين الأمور الثلاثة والتفريق بينها 324
94 الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة 328
95 الكلام في حد المملوك 331
96 قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة 338
97 قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة 342
98 الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد 344
99 الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية 349
100 الكلام فيما إذا كان المزني بها حاملا 357
101 هنا فروع 366
102 في رجم المريض والمستحاضة 368
103 ضرب المريض بالضغث مع اقتضاء المصلحة التعجيل 371
104 الكلام في الحائض 380
105 اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع 381
106 حول إقامة الحد في اعتدال الهواء 383
107 لا يقام الحد في الحرم 390
108 حكم من جنى في حرم النبي (ص) أو الأئمة عليهم السلام 397
109 الترتيب في الحدود المجتمعة 398
110 الكلام في توقع برء جلده وعدمه 402
111 تذكرة وتتميم 404
112 كيفية وضع المرجوم حال رجمه 404
113 حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة 412
114 مع صاحب الجواهر في مناقشاته 415
115 دفع توهم 420
116 في حكم فرار الزاني في وسط الجلد 421
117 الكلام فيمن يبدأ بالرجم 422
118 في إعلام الناس ليتوفروا على الحضور 425
119 حضور طائفة لإقامة الحد 427
120 ينبغي كون الحجارة صغارا 431
121 لا يرجم من كان لله عليه حد 433
122 الكلام في وجوب دفن المرجوم 441
123 الكلام حول غسل المرجوم 442
124 الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم 450
125 الكلام فيما إذا كان جنبا 450
126 فروع مناسبة لغسل المرجوم 452
127 كيفية جلد الزاني 454
128 لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها 459
129 الكلام في أنه يجلد قائما أشد الضرب 462
130 الكلام في تفريق الضرب على جسده واتقاء بعض المواضع 463
131 كيفية جلد المرأة 464
132 هل تجوز إقامة المرأة الحد 464
133 مسائل عشر: الأولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا انها بكر 465
134 فروع في المقام 467
135 لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد 469
136 وجوب حضور الشهود موضع الرجم 472
137 فيما إذا كان الزوج أحد الشهود 473
138 في حكم الحاكم بعلمه 476
139 فيما إذا ردت شهادة بعض الشهود 479
140 حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع 484
141 في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها 488
142 حكم من افتض بكرا بأصبعه 493
143 فيمن تزوج أمة على حرة 495
144 من زنى في زمان أو مكان شريف 497