(1) فأفتوا بعدم الفرق بين الحديث منه والمتقادم. قال الشيخ في المبسوط الجلد 8 الصفحة 13 إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم وفيه خلاف، وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع وإن كان لأقل قبلت. انتهى.
وقال في مسائل خلافه الجلد 3 كتاب الحدود المسألة 45 إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لم تقبل شهادتهم وقال أبو يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في التقادم شيئا فأبى. وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لما يجز وفي الكملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل. دليلنا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولم يفرق بين الفور والتراخي دل على أنهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحد وإذا لم يجب عليهم الحد وجب الحد بشهادتهم لأن أحدا لا يفرق. انتهى.
وقال العلامة في القواعد: ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة انتهى.
وقال في كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 225: عند شرح العبارة المذكورة: ما لم يظهر توبته، للأصل والعمومات خلافا لأبي حنيفة، وفي المبسوط: وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد سنة أشهر لم يسمع وإن كان لأقل قبلت انتهى.
وفي اللمعة والروضة: ولا يقدح تقادم الزنا المشهود به في صحة الشهادة للأصل، وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع، شاذ. راجع الجلد 2 الصفحة 331.
وقال العلامة في التحرير الصفحة 221: ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحد وكذا الاقرار بالقديم يوجب الحد.
وقال في الإرشاد: ولو شهدوا بزنا قديم سمعت انتهى.
واستدل له الأردبيلي قدس سره في الشرح بعموم الأدلة وعدم مخصص بزمان قريب.

مفاتيح البحث: الزنا ⁽¹²⁾، الشهادة ⁽¹⁴⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، الحسن بن زياد ⁽¹⁾