فلا اشكال في أنه يرى صحة رواية الرجل لتصريحه بذلك لا لمجرد أنه شيخه، ففي مشايخه أحمد بن حسين أبو نصر الذي يقول الصدوق في حقه أنه لم أر أنصب منه لأنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا، كي لا يدخل فيه الآل عليهم الصلاة والسلام، فهو محدث ينقل عن كل أحد ولم يلتزم أن يروي عن الثقات فحسب، بل له مشايخ كثيرون لعل عددهم يبلغ الثلاثمائة وفيهم البر والفاجر، بل الناصب بالحد الذي سمعت وعلى الجملة فهو يصحح الرواية عن الرجل المزبور كما عرفت.
ولكن التصحيح غير التوثيق فإن معناه حجية الرواية والاعتماد عليها ولعل ذلك لبناء الصدوق على أصالة العدالة الذي كان معروفا عند القدماء بل إنه (قده) لم ينظر في سند الرواية بوجه، وإنما يعتمد في ذلك على ما رواه شيخه ابن الوليد كما صرح (قده) بذلك فهو تابع له ومقلد من هذه الجهة، ومن المعلوم أن ذلك لا يكفي في الحجية عندنا. نعم لو وثقة أو مدحه كفى، ولكنه لم يذكر شيئا من ذلك وإنما هو مجرد التصحيح والعمل بروايته الذي لا يجدي بالنسبة إلينا.
وعليه فتصبح الرواية ضعيفة بهذا الرجل وبمن تقدمه أعني ابن قتيبة فهي غير قابلة لتقييد المطلقات الدالة على التخيير في الكفارة من غير فرق بين الحلال والحرام.
(1) لا اشكال في جواز الافطار في صوم قضاء شهر رمضان فيما قبل الزوال، وعدم جوازه فيما بعده، فله تجديد النية امساكا أو افطارا