فلو كان الاستنقاع مفطرا لهن لاشتهر وبان وشاع وذاع وكان من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى الخلاف، بل لم ينسب القول بذلك لغير أبي الصلاح وابن البراج كما عرفت.
ثانيهما: إن لسان التعليل بنفسه يفيد الكراهة، إذ ظاهره أن الاستنقاع بنفسه لا يقدح، وإنما القدح من ناحية حمل الماء بالقبل بحيث لو تمكنت من شد الموضع بما يمنع من دخول الماء فيه لم يكن بأس في استنقاعها، مع أن دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم في حد نفسه حتى عند أبي الصلاح وابن البراج، كيف والنساء لا يسلمن من ذلك عند الاستنجاء غالبا ولم يستشكل أحد في ذلك ولا ينبغي الاستشكال فيه، فإنه ليس من الأكل ولا الاحتقان ولا غيرهما من سائر المفطرات، فنفس هذا التعليل يشعر بابتناء النهي على التنزيه والكراهة كما لا يخفي.
(1) قد دلت جملة من الروايات على المنع: منها ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بقاع عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال: ولا، لا يشم الرياحين (1). فإن طريق الشيخ إلى ابن فضال الذي هو ضعيف في نفسه يمكن تصحيحه بأن شيخه وشيخ النجاشي واحد وطريقه إليه معتبر، فيكون هذا الطريق أيضا معتبرا بحسب النتيجة، إذ لا يحتمل أن يروي للنجاشي غير الذي رواه للشيخ وهذا من طرق التصحيح كما مر نظيره قريبا، والحسن بن بقاع - والصواب - بقاح - كما ذكره في الوسائل في باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13 - موثق ولكن