الكفارة بتكرر الجماع، إذ لا تختص بالجماع المفطر كي لا ينطبق إلا على الوجود الأول.
وهذا الاطلاق كما يعم الجماع المتكرر كذلك يشمل الجماع المسبوق بمفطر أخر بمناط واحد، لما عرفت من أن كل فرد سبب مستقل، والمفروض عدم الاختصاص بالجماع المفطر، فلو أفطر بالأكل مثلا ثم جامع تكررت الكفارة، إحداهما للافطار العمدي والأخرى لنفس الجماع.
نعم ما ذكره (قده) من كفاية التكفير مرة يتم في صورة العكس، أعني ما لو أفطر بالجماع ثم تناول غيره من الأكل ونحوه لأن غير الجماع لا يوجب الكفارة إلا من حيث الافطار. ولا معنى للافطار عقيب الافطار. فما أفاده (قده) لا يستقيم على اطلاقه.
(1) هذا أيضا لا يستقيم على اطلاقه لفرض حصول الافطار بالمحلل، فلا يكون تناول المحرم مفطرا، إذ لا معنى للافطار عقيب الافطار فلا تأثير له في الكفارة بوجه، فتكفيه إحدى الخصال كفارة لما ارتكبه من الحلال. هذا فيما إذا كان المحرم غير الجماع، مثل تناول الخمر أو المغصوب ونحوهما.
وأما إذا كان هو الجماع فبما أنه سبب مستقل لكفارة الجمع - على القول به - من غير فرق بين كونه مفطرا أم لا، فاللازم حينئذ هو الجمع بين كفارة الجمع للجماع المحرم وبين إحدى الخصال تكفيرا للافطار بالحلال، وليس له الاقتصار على الثاني كما لا يخفى.