الرابع: أن يحمل على إرادة الصوم الإضافي، أي إذا كان ممسكا من غير هذه الناحية فهو مفطر من جهة الكذب، وإن كان هو صائما من غير هذه الناحية. وهذا مع بعده في نفسه لعله أقرب من غيره.
وكيفما كان فلا يحتمل ظهور قوله: " وهو صائم " في صحة الصوم للزوم المناقضة، فإن تم الوجه الأول وإلا فغاية الأمر أن تصبح الرواية مجملة فتسقط عن الحجية، ويرد علمها إلى أهلها. وحينئذ فيرجع إلى بقية الروايات الواضحة الدلالة على المفطرية والمعتبرة السند كما عرفت.
فالصحيح ما عليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، بل ادعى السيد أن الاجماع عليه كما مر.
(1) أخذا باطلاق النصوص، وما عن كاشف الغطاء من التخصيص بالأول استنادا إلى الانصراف غير ظاهر، وعهدته على مدعيه، إذ لم تثبت هذه الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدلة في الاطلاق بعد صدق عنوان الكذب حتى على ما يرجع إلى أمر دنيوي، كالاخبار عن نوم أمير المؤمنين عليه السلام في ساعة معينة - كاذبا - مثلا.
نعم بعض الروايات الواردة في غير باب الصوم تضمنت أنه (من كذب علينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كذب على الله)، وهي كما ترى ظاهرة في الكذب المتعلق بأمر ديني، باعتبار أن الرسول يخبر عن الله والأئمة عن الرسول فإذا نسب شيئا إلى الإمام فبالدلالة الالتزامية نسبه إلى الرسول وأيضا إلى الله تعالى. ولأجله يختص بأمر الدين الصالح للانتساب