وأما بناء على ما هو الصواب من عدم الفرق في الحجية بين الصحيح والموثق فلا محالة تقع المعارضة بين الموثقتين والصحيحتين ويدور الأمر بين العمل بإحدى الطائفتين، ولكن الظاهر هو الأخذ بالموثقتين والحكم بأنها كفارة شهر رمضان كما عليه المشهور، وذلك من أجل أن هذه الكفارة هي كفارة الظهارة بعينها ولا فرق بينهما إلا من حيث التخيير والترتيب، فالأولى مخيرة بين الخصال، والثانية يعتبر فيها الترتيب فيجب العتق أولا، ومع العجز فالصيام، ولو عجز أيضا فالاطعام. وعليه فيجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بالترتيب على الأفضلية، فإن الموثقتين صريحتان في التخيير، والصحيحتان ظاهرتان في وجوب الترتيب، فيرفع اليد عن الظاهر بالنص ويحمل على الندب فتأمل. بل لو فرضنا عدم ورود الصحيحتين لقلنا أيضا بأفضلية الترتيب لورود الأمر به في صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت في نصوص كفارة شهر رمضان المحمول على الأفضلية جمعا كما مر سابقا، فإذا كان صوم الاعتكاف بمنزلة شهر رمضان كما نطقت به الموثقتان ثبتت الأفضلية هنا أيضا، ونحو هذه الصحيحة رواية المشرقي المتضمنة للأمر بالعتق (1) فإنها أيضا محمولة على الاستحباب أو على الوجوب التخييري جمعا كما مر.
نعم ناقشنا سابقا في سند هذه الرواية من أجل أن المشرقي هو هاشم أو هشام بن إبراهيم العباسي غير الثقة وقد اعتمدنا في ذلك على ما ذكره الأردبيلي في جامعه تبعا للميرزا وللتفريشي من الاتحاد، ولكنه وهم، والصواب أنهما شخصان كما نبهنا عليه في المعجم، فإن المشرقي هو هشام بن إبراهيم الختلي البغدادي الذي وثقه النجاشي