____________________
يقضي يوما. الخ جملة ابتدائية إنشائية لا مقولا للقول. وعليه فتكون الصحيحة على خلاف المطلوب أدل.
وثالثا مع الغض عن كل ما ذكر فهي خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقة القطعية الصدور كما مر فلا مناص من الطرح.
ومنها صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه (1) ونحوها رواية أبي زينبة (2) وإن لم تكن نقية السند، والعمدة هي الصحيحة.
والجواب أنها وإن كانت صحيحة السند ظاهرة الدلالة إلا أن دلالتها بالاطلاق الشامل للعمد ولغير العمد، إذ ليست هي صريحة في الأول.
نعم لو كان المذكور فيها " يطلع الفجر " بصيغة المضارع بدل " طلع " لكان لدعوى الاختصاص بالأول وجه وأنه أخر الغسل لغاية طلوع الفجر أي لأن يطلع الفجر كمن ينتظره ويترصده، لكن المذكور - طلع - بصيغة الماضي، ومثله صادق على من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتفق الطلوع من غير أن يكون متعمدا في التأخر، فيقيد هذا الاطلاق بالنصوص المتقدمة كصحيحة أبي بصير الدالة على البطلان في صورة العمد. وتحمل هذه على غير العامد عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
فإن تم هذا النوع من الجمع الدلالي فهو، وإلا فلا اشكال في أن الترجيح مع تلك النصوص لوجهين: أحدهما إنها قطعية الصدور، بل هي متواترة ولا أقل اجمالا كما مر، وهذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة، وقد ذكر في بحث التعارض أن أول المرجحات عرض الرواية على الكتاب
وثالثا مع الغض عن كل ما ذكر فهي خبر واحد لا تقاوم النصوص السابقة القطعية الصدور كما مر فلا مناص من الطرح.
ومنها صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه (1) ونحوها رواية أبي زينبة (2) وإن لم تكن نقية السند، والعمدة هي الصحيحة.
والجواب أنها وإن كانت صحيحة السند ظاهرة الدلالة إلا أن دلالتها بالاطلاق الشامل للعمد ولغير العمد، إذ ليست هي صريحة في الأول.
نعم لو كان المذكور فيها " يطلع الفجر " بصيغة المضارع بدل " طلع " لكان لدعوى الاختصاص بالأول وجه وأنه أخر الغسل لغاية طلوع الفجر أي لأن يطلع الفجر كمن ينتظره ويترصده، لكن المذكور - طلع - بصيغة الماضي، ومثله صادق على من أخر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتفق الطلوع من غير أن يكون متعمدا في التأخر، فيقيد هذا الاطلاق بالنصوص المتقدمة كصحيحة أبي بصير الدالة على البطلان في صورة العمد. وتحمل هذه على غير العامد عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
فإن تم هذا النوع من الجمع الدلالي فهو، وإلا فلا اشكال في أن الترجيح مع تلك النصوص لوجهين: أحدهما إنها قطعية الصدور، بل هي متواترة ولا أقل اجمالا كما مر، وهذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة، وقد ذكر في بحث التعارض أن أول المرجحات عرض الرواية على الكتاب