(1) قد تكرر التعرض لهذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرة في باب الصلاة وغيرها، وقلنا أن الصحيح ما ذكره الماتن من شرعية عبادات الصبي واستحبابها، لا لاطلاقات الأدلة بدعوى شمولها للصبيان، ولا يرفع حديث الرفع الذي هو في مقام الامتنان إلا الوجوب فيبقى الاستحباب على حاله، إذ لا منة في رفع، إذ فيه أن الحديث ناظرا إلى رفع ما قد وضع في الشريعة وأن الوضع في مثل قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام.. الخ) ونحو ذلك غير شامل للصبيان.
ومن المعلوم أن المجعول والمكتوب وما وضعه الله على عباده حكم وحداني بسيط، فإذا كان هذا المجعول مرفوعا عن الصبي وقلم الكتابة مرفوعا عنه فبأي دليل يكتب الاستحباب والمشروعية.
بل لأجل أن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ بحسب المتفاهم العرفي، وقد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله (ع): (مروا صبيانكم بالصلاة والصيام) وفي صحيح الحلبي: إنا نأمر صبياننا لخمس سنين وأنتم مروهم لسبع سنين، هذا محمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان.
وكيفما كان فالعمدة في اثبات المشروعية عدم كونها صورية تمرينية هي هذه الأخبار التي تدل على تعلق الأمر الشرعي بنفس تلك الأفعال بمقتضى الفهم العرفي حسبما عرفت.