على جانب منه وبعيدا عنه، ومن الواضح أن المتعمد المزبور غير مجتنب عن ذلك فإن من جعل الماء في فيه قطرة فقطرة فمزجه بريقه حتى استهلك فبلع وكذا السكر ونحوه بحيث أوصل إلى جوفه كمية من الطعام أو الشراب ولو تدريجا يصح أن يقال عرفا أنه لم يجتنب عن الطعام والشراب وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب، فلم يصدر منه الصوم المأمور به. فما ذكره (قده) من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاقي فيجوز، وما كان مقصودا من الأول فلا يجوز هو الصحيح حسبما عرفت وجهه.
(1) أما مع قصد الانزال فلا ينبغي الاشكال في البطلان لمنافاة القصد إلى المفطر مع نية الصوم كما هو ظاهر. وأما مع فرض العادة فالظاهر