ومنه يظهر الحال في الكذب على الصديقة الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها، فإنه إن رجع إلى الكذب على الله أو الرسول أو الأئمة عليهم السلام كان مفطرا، وإلا فلا دليل عليه فاطلاق الحكم في كلا الموردين مبني على الاحتياط.
(1) هذا لا يخلو من الاشكال فإن الجملة الخطابية، إما خبرية أو انشائية، والخبرية إما صادقة أو كاذبة وشئ منها لا يتوقف على وجود من يسمع الكلام، فلو تكلم بجملة خبرية عربية والمخاطب جاهل باللغة لم يكن ذلك مضرا بصدق الاخبار أو كذبه. نعم لا يصدق أنه أخبره بذلك ولكن يصدق أنه أتى بجملة خبرية، فإن المدار فيها بقصد الحكاية عن ثبوت شئ لشئ وصدقها وكذبها يدور مدار مطابقة المخبر به مع الواقع وعدمها، وهذا كما ترى لا يتوقف على وجود سامع ومخاطب.
وبما أن الموجود في الاخبار عنوان الكذب لا عنوان الاخبار يصدق ذلك بمجرد عدم المطابقة وإن لم يكن عنده أحد، فإن سمعه أحد أيضا يقال أخبره، وإلا فهو كذب فقط، ولذا لو كتب أخبارا كاذبة ولم يكن هناك من يقرؤها بل ولن يتفق أن يقرأها أحد يصدق أنه كذب على الله أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام، فيكشف ذلك عن صدق عنوان الكذب ولو لم يكن عنده أحد بل تكلم لنفسه بالأكاذيب.