ولكن الظاهر عدم صحة الرواية فإنها مروية عن خادم الحسين بن روح وهو مجهول حتى اسما، مع أنا لو فرضنا صحة هذه الرواية فيبقى الاشكال المتقدم وهو أنه لم يثبت أن الرواية موجودة في كتب بني فضال لضعف الطريق من أجل علي بن محمد بن الزبير كما عرفت. فهذه الوجوه كلها ساقطة.
نعم يمكن تصحيح الرواية بوجه آخر تعرضنا له في المعجم، وملخصه أنه لو كان كتاب رواه شخصان طريق أحدهما إليه صحيح وطريق الآخر ضعيف وشيخ الراويين شخص واحد كشف ذلك عن صحة رواية الثاني عنه أيضا، وإن لشيخ الرواية إلى الكتاب طريقين أحدهما صحيح والآخر ضعيف نقل أحدهما لأحد الراويين والآخر للراوي الآخر، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد لأحدهما مغايرا لما أخبر به الآخر، وإلا كان ذلك منه خيانة في النقل كما لا يخفى.
وعليه فطريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي إليه صحيح وبما أن شيخهما شخص واحد وهو أحمد بن محمد بن عبدون، وطبع الحال يقتضي أن ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة ونقيصة، فلا جرم يستلزم ذلك صحة طريق الشيخ أيضا حسبما عرفت.
هذا ومع الغض عن ذلك وتسليم ضعف الرواية فيمكننا اثبات الحكم بطريق الأولوية القطعية فإنه سيجئ إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية أن المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها ووجب عليها القضاء لصحيحة علي بن مهزيار الناطقة بذلك (1)، وهو يستلزم ثبوت الحكم في الحائض التي هي أعظم شأنا منها بطريق أولى كما لا يخفى. بل ربما يظهر من صدر