كما في قوله (ع) لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده (* 1) لأن ظاهره وإن كان نفي الحقيقة الصلاتية. ولكن جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والمشروعية، لا مناص من حمله على نفي الكمال.
وحيث لم تقم قرينة على ذلك في المقام فلا يمكننا المساعدة على ما ذكره بعضهم من حمل النفي على نفي الكمال هذا.
ولكنك عرفت في المسألة المتقدمة أن هذه الرواية مرسلة نبوية ولم تثبت من طرقنا، وإنما رواها الشيخ المفيد مرسلا (* 2) ولا ندري أنه رواها بأي طريق، فالرواية غير قابلة للاستدلال بها بوجه.
و" منها ": ما استدل به صاحب الحدائق " قده " من الروايات الدالة على أن الحاضرة مترتبة على الفائتة بدعوى أن فراغ الذمة عن القضاء معتبر في صحة الصلوات الأدائية اللهم إلا أن يتضيق وقتها بحيث لو ذكرها وهو في أثناء الحاضرة عدل بها إلى الفائتة، وأن الفائتة إذا كانت متقدمة على الحاضرة لكانت نوافل الحاضرة أيضا مترتبة على الفائتة بطريق أولى، فإن النوافل المرتبة من توابع الفريضة وملحقاتها.
وأولى من النوافل المرتبة غيرها من النوافل المبتدأة، لأن الرواتب أهم من المبتدأة عند الشارع، فإذا كانت هي مترتبة على الفوائت فغيرها أولى بذلك.
وهذا الاستدلال منه " قده " عجيب، لأنه زائدا على أنه من القياس الباطل في نفسه ولا أولوية للنوافل كما سيتضح قياس مع الفارق لأن تقدم