وهي أيضا تدلنا على جواز تأخير المغرب عن غيبوبة الشفق بالاختيار ولو لأجل التحدث عن الأحكام والآثار وسندها صحيح فإن داود الصرمي - كالجوهري - وإن لم يرد توثيقة في كتب الرجال إلا أنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلا بد من الحكم بوثاقته.
ومع تلك الأخبار المعتبرة المصرحة بجواز التأخير عن غيبوبة الشفق لا بد من حمل الأخبار المتقدمة على أن الاتيان بصلاة المغرب قبل سقوط الشفق أفضل، اللهم إلا أن يكون هناك مرجح للتأخير كبيان جواز التأخير شرعا أو التحدث عن الأحكام الإلهية والمعارف الدينية، أو لغير ذلك من المرجحات.
فذلكة الكلام أن صلاة المغرب يجوز أن توخر إلى ربع الليل بالاختيار من دون علة ولا اضطرار: بل يجوز تأخيرها إلى نصف الليل لدلالة الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* 1) بضميمة ما ورد في تفسيرها لأن غسق الليل بمعنى شدة ظلمته. وهي إنما تتحقق في منتصفه وذلك فإن تنور الكرة الأرضية واستضاءتها إنما هي بالأشعة الشمسية، وظلمة الليل بالإضافة إلى أي شخص أو مكان إنما تشتد بزيادة ابتعاد الشمس عنه، ونهاية ابتعادها إنما هو في منتصف الليل، لأنه الوقت الذي ينتهي إليه بلوغ الشمس نصف الدائرة النهارية عن تحت الأرض في مقابل بلوغها نصف الدائرة عن فوق الأرض.