للبيع بالمعنى الاسم المصدري إذا كان الحل وضعيا لا بمعنى الترخيص إذ الحلة الوضعية بمعنى النفوذ لا تستدعي اعتبار الانتساب إلى الفاعل (وكيف كان) فامضاء المنشأ بالانشاء عين امضاء انشائه بالآلة المعدة لانشائه سواء كان الامضاء متعلقا بالمعنى المصدري أو بالاسم المصدري أما على الأول فواضح جدا ضرورة أن ايجاد كل شئ له آلة تخصه، فإمضاء الكتابة بالمعنى المصدري عن امضاء ايجادها بالقلم فالممضى هو الكتابة بالقلم، وامضاء الفعل باعتبار صدوره عن الفاعل عين امضاء ايجاده بالآلة المعدة لايجاده عرفا لا أن امضائه ملازم لا امضاء آلته حتى يرد عليه أنه ملازم لامضاء الآلة في الجملة، بل بمعنى أنه عين امضاء الآلة وأما على الثاني أعني ما إذا كان الامضاء راجعا إلى المعنى الاسم المصدري فهو وإن كان في كونه عين امضائه لالة انشائه نوع خفاء، وذلك لامكان دعوى أن امضائه إنما تعلق بالمعنى الاسم المصدري بما هو هو بلا لحاظ صدوره عن الفاعل فلا يرتبط بامضاء آلة ايجاد، فإن الممضى (ح) هو الوجود لا الايجاد (لكن النظر الدقيق) يعطي انتفاء الفرق بينهما، وذلك لكون المعنى المصدري عين المعنى الاسم المصدري بحسب الواقع وإنما التغاير بينهما بالاعتبار فامضاء معنى الاسم المصدري عين امضاء المعنى المصدري لأن المعتبر في صدق الامضاء هو صدق العنوان الذي تعلق به الامضاء على المصداق الخارجي نحو صدق الكلي على أفراده بالحمل الشايع ولا شك في أن مصداق البيع بمعنى الاسم المصدري الذي ورد عليه الامضاء هو بعينه مصداق البيع بمعنى المصدري فيكون امضائه عين امضائه.
(فتحصل) أن التحقيق يقتضي كون الألفاظ موضوعة للمنشئات بايجاد الفاعلين بآلة انشائها وأنه لا مسرح للأسباب والمسببات في باب المعاوضات فإن المنشأ فيها هو الفعل المباشري الموجود بايجاد الفاعل (نعم) باب الخيارات