لأن رأيكم يذهب إلى أنه لا خطأ ولا خطيئة في قصة داود عليه السلام، والخصمين.. " (1).
ثم يختم " الكاتب " بالقول: " أين الأمانة العلمية في النقل، والتي هي من أبسط شروط الكاتب الناقد؟! ولماذا تستغفلون القارئ في كل مرة، والذي لا يملك الوقت الكافي للرجوع إلى المصدر الأصل الذي تنقلون عنه وتقتبسون؟! ". (2).
ولعمري، فإن عبارته الأخيرة هذه لا تخلو من دهاء، فهو بعد أن لفق التهمة للعلامة المحقق، راح يوحي للقارئ بأنه مستغفل ولا يملك الوقت الكافي للرجوع إلى المصدر الأصل الذي لو كان يملكه لأكتشف الحقيقة التي كفاه هو مؤونة اكتشافها، وهو " الأمين " جدا، " والملتزم بأبسط شروط الكاتب الناقد " جدا جدا، الأمر الذي يدعو للبكاء والضحك في آن واحد، أما البكاء فلهذه البلية، وأما الضحك، فلأن شر البلية ما يضحك..
ماذا يسعنا أن نفعل أمام هذا الاتهام الوقح، بل الفجور الممنهج، فهو يخلق ما يقول، وإن حملنا كلامه هذا على سبعين محمل ومحمل، فإنه سيبقى كذلك، ومن كان هذا شأنه فحيلتنا فيه قليلة..
وعلى أي حال، فإن عبارة: " ولا يلائم ذلك خطأه في القضاء " موجودة في الأصل، ولا يفصل بينها وبين ما ذكره العلامة المحقق شيء، لا نقطة، ولا فاصلة، أو حتى علامة من علامات الوقف!! نعم، لا يفصل بينها سوى أربعة أصابع وضعها هذا " الكاتب " على عينية وأذنيه ثم قال: لم أر، ولم أسمع..
والعبارة بالنص الحرفي في تفسير الميزان، وكما نقلها العلامة المحقق هي: " على أن الله سبحانه صرح قبلا، بأنه أتاه الحكمة وفصل الخطاب، ولا