والطريف أن " الكاتب " يصرح بأن صاحب الميزان يعتبر أن داود عليه السلام منزه " عن أي خطأ في الحكم في عالم التكليف والمسؤولية " في الوقت الذي ينكر فيه على العلامة المحقق نسبة ذلك لصاحب الميزان بقوله: " فلا توجد خطيئة ولا حكم، ولا غير ذلك في عالم الشهود " ‍‍‍!!!
هذا فضلا عن أنه قد لخص أيضا رأي العلامة الطباطبائي الذي اعتبر أن: " لا تكليف في ظرف التمثل كما لا تكليف في عالم الرؤيا، وإنما التكليف في عالمنا المشهود، وهو عالم المادة، ولم تقع الواقعة فيه " (1) وقد تقدم النص فراجعه.
والأطرف من ذلك قول " الكاتب " أن جملة: " فلا توجد خطيئة " لم يقلها الطباطبائي!!! وقد تقدم أن العلامة المحقق لم يكن بصدد نقل النص الحرفي لكلامه (قده)، وإن سلمنا أن العلامة الطباطبائي لم يقل ذلك، فمن أين جاء " الكاتب " نفسه بجملة: "... ينزه داود عليه السلام عن أي خطأ في الحكم في عالم التكليف والمسؤولية.. "؟!!!.
أليس من نقله لكلام صاحب الميزان، الواضح والبين، بالمعنى!!!
ونسأل " الكاتب ": لماذا حذف تكملة كلام العلامة المحقق الذي ينسب فيه للعلامة الطباطبائي نفيه حصول الخطيئة في عالم الشهود؟!! أليس لاتهام العلامة المحقق بالتحريف؟!!!.
وليس ذلك منا مجرد توقع، ولا هو رجم بالغيب أو قراءة للنوايا.. " فالكاتب " قد صرح بذلك وبالفم الملآن بقوله مخاطبا العلامة المحقق: " إنكم حاولتم في التحريف الأول أن تنفوا مقولة (الخطيئة) فحولتم جملته: " فكانت خطيئة داود عليه السلام " إلى " فلا توجد خطيئة " (2)