وماذا عن قوله تعالى {قل هو الله أحد} فهل تكون دالة على الشرك باعتبار احتمالية دلالتها على التوحيد لا الجزم بذلك، وقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} وقوله {لا أعبد ما تعبدون} وقوله {من عمل صالحا فلنفسه}، و {ماذا بعد الحق إلا الضلال} و {أفمن يهدي إلى أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى} وقوله {ولا يغتب بعضكم بعضا}، وقوله {لا إله إلا الله} فهل يريد الكاتب القول باستحالة الجزم بمعنى هذه الآيات وأن ثمة احتمال أن يغفر لمن يشرك به أو أن يعبد النبي ما يعبدون وأن يغتب الناس بعضهم بعضا وأن يكون ثمة إله غيره وهكذا...
ألا يوجد ثمة قيد أو ضابطة أو معيار آخر يسمح بالقطع والجزم ويمنع من التفسير بالرأي المذموم؛ ينفي، بناء عليه، هذا الاحتمال، أو يثبت، بناء عليه، ذاك الاحتمال، أو على الأقل يستبعده أو يستقربه لوجود قرائن تدل عليه وشواهد تعينه..؟!.
ألا يعني ذلك أن كل تفسير يبقى محتملا مع فقدان القيد والضابطة والمعيار وغياب القطع والجزم؟!.
ولماذا إذن كل هذه الضجة حول معنى النسيان طالما أن نفي أي احتمال أو إثباته أو القطع والجزم به سلبا أو إيجابا مع غياب القيود وفقدان الضوابط والمعايير يعتبر تفسيرا بالرأي المذموم؟.
بعد ما مر نسأل " الكاتب " هل هذا ما فهمه من كلام الإمام الخميني (قدس سره)؟!. وهل يصلح تطبيق كلامه (رحمه الله) على ما نحن فيه؟!!.
يتضح مما مر أن ليس كل تفسير ينبغي جعله على نحو الاحتمال دون الجزم بل لا بد من الجزم في بعضها.
نعم، مع ملاحظة أن لمعاني الآيات مراتب طولية لا بد معها من عدم الادعاء بأن المراد هو هذا المعنى لا غير. لكن لا يتعارض ذلك مع الجزم، لوجود فرق بين الجزم بمعنى من المعاني دون استبعاد غيره والجزم مع الاستبعاد وهو معنى قول الإمام الخميني (قدس سره): " ولن أقول بأن المراد