تعالى حتى وضع ذلك على لسان علي (ع) قاصدا به سد باب تجويز الناظرين كون ذلك وأراد في علي (ع) ثم لدفع التهمة التي أغلبت على ظن الخائن الخائف، نسب ذلك إلى المفسرين على الاجمال، ولكن الزكي الفطن لا يخفى عليه حقيقة الحال، ويدل على عدم ورود الرواية في شأن أبي بكر وعلى وصول الرواية الدالة على أن المراد بالآية هو علي (ع) إلى الرازي، ما ذكره بعد ذلك حيث قال: إن هذا يتناول أسبق الناس إلى التصديق وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل، أما أبو بكر وأما علي لكن هذا اللفظ على أبي بكر أولى، لأن عليا (ع) كان في وقت البعث صغيرا، فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت، ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد لمزيدة قوة وشوكة في الاسلام، فكان حمل اللفظ على أبي بكر أولى (إنتهى) ووجه دلالته على ما ذكرنا من الأمرين: إنه لو كان هناك رواية في شأن أبي بكر لما احتاج إلى تكلف الاستدلال، ولا إلى ذكره عليا (ع) فيه ولو على سبيل الاحتمال، على أن الاستدلال المذكور كسائر تشكيكاته ظاهر البطلان، لأن درجة النبوة أعلى من مرتبة الاسلام وإذا جاز نبوة الصبي كان صحة إيمانه أجوز، وقد قال تعالى في شأن يحيى:
وآتيناه الحكم صبيا (1)، وقال حكاية عن عيسى في صباه: إني عبد الله آتاني *