ما وجه ذلك، ولعلها غير صحيحة عنه، فقد خرجه البخاري " (1)، وهو حديث صحيح، وقال أبو عمر: هو ثابت من طرق متواترة (2).
قال ابن سيد الناس بعد أن ذكر أن هذا الحديث صحيح: " قلت:
هذا يقتضي أن يكون إنكار. مالك محمولا عنده على أمر عنده يرجع إلى الإسناد.. وليس كذلك. بل قد اختلف العلماء في هذا الخبر، فمنهم من يحمله على ظاهره، ومنهم من يجنح فيه إلى التأويل. وما كانت هذه سبيله من الأخبار المشكلة فمن الناس من يكره روايته، إذا لم يتعلق به حكم شرعي، فلعل الكراهة المروية معن مالك من هذا الوجه " (3).
وقال ابن رشد في شرح العتيبة: إنما نهى مالك لئلا يسبق إلى وهم الجاهل: أن العرش إذا تحرك يتحرك الله بحركته، كما يقع للجالس منا على كرسيه، وليس العرش بموضع استقرار الله، تبارك الله وتنزه عن مشابهة خلقه (4).
قال العسقلاني: " الذي يظهر: أن مالكا ما نهى عنه لهذا، إذ لو خشي من هذا لما أسند في الموطأ حديث ينزل الله إلى سماء الدنيا، لأنه أصرح في الحركة من اهتزاز العرش.
ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة، وعلماء السنة: أن الله منزه عن الحركة، والتحول، والحلول، ليس كمثله شئ.
ويحتمل الفرق بأن حديث سعد ما ثبت عنده، فأمر بالكف عن