المدينة، أغراه به ابن الزبير، فلم يستجب له معاوية.
فقال له ابن الزبير: (أما والله إني وإياه ليد عليك بحلف الفضول.
فقال معاوية: من أنت؟! لا أعرض لك، وحلف الفضول والله إما الخ) (1).
فهذه النصوص تدل على قبول الأئمة (عليهم السلام) بحلف الفضول وامضائهم له، تبعا لرسول الله في إمضائه له حسبما تقدم.
كما وتدل ولا سيما النص الأخير منها على أن معاوية وقومه ما كانوا في حلف الفضول، الذي يعرض له به ابن الزبير. كما أن مناداة الحسين (عليه السلام) بهذا الحلف، واستجابة الزبيريين، وغيرهم له ضد الأمويين، يشير إلى ذلك أيضا.
وبعد كل ما تقدم، فإن ما يريد أبو هريرة، ومن هم على شاكلته إثباته، تزلفا وتقربا لأسيادهم من الحكام الظالمين، مما يكذبه كل أقوال المؤرخين، وكل الوقائع التاريخية.
ولكن حرص أبي هريرة على أن لا تفوت بني أمية فضيلة كهذه، هو الذي دفعه إلى إدخال الأمويين في أشرف حلف في العرب، والذي يوافق مبادئ الاسلام وشرائعه، وينسجم مع الفطرة السليمة والعقل القويم.
ملاحظة:
ويلاحظ أخيرا. أننا نجدهم يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يدل على لزوم التمسك بأحلاف الجاهلية (2).