في المقام في غاية الضعف، لأنه إنما نقل عن الشافعي منهم محتجا بفعل ابن عمر، والذي يتقى منه غالبا في مثل تلك الأزمنة أبو حنيفة باعتبار كون مذهبه مذهب السلطان والأتباع، على أن بعض النصوص السابقة من الباقر (ع) الذي كانت التقية في زمانه في غاية الضعف باعتبار كثرة مراجعة جابر الأنصاري حتى قال قائل منهم حسدا أنه هو كان يعلمه مع أن جابرا وغيره لا يستطيع الكلام بحضرته، وإنما كانت مراجعته له لأمر النبي (ص) له بذلك، وإبلاغ السلام إليه وأنه يبقر العلم بقرا، وكان العامة يعرفون ذلك من جابر، ولذا ضعفت التقية في زمانه، مع أن بني أمية وبني العباس كان بعضهم مشغولا ببعض، ويومي إلى ذلك كله قول الصادق (ع) (1) (كان أصحاب أبي يأتونه ويفتيهم بمر الحق، ويأتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية) على أن نصوص المقام قد تضمنت الكراهة والتفصيل بين النافلة والفريضة ونحو ذلك مما لا ينقل عن الشافعي، بل كان يمكن الإمام (ع) ذكر الحق والتخلص عن فتوى الشافعي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والخلفاء والتابعين وتابعي التابعين.
وبالجملة من نظر بعين الانصاف إلى تلك النصوص المعمول بها بين كثير من المتأخرين، وأنه لا معارض لها إلا مجرد نهي فيها يستعمل غالبا في الكراهة، وبعض الاشعارات التي لا ينبغي الالتفات إليها يجزم بعدم صدورها مصدر التقية، وكيف يحل لامرئ مسلم رفع اليد عنها وطرحها مع اعتبار أسانيدها ولو بالعمل بها بين المتأخرين بمجرد موافقتها للمحكي عن الشافعي، وليس في الحقيقة إلا ردا للخبر بلا معارض لأنه موافق للعامة، والتسري في ذلك يؤدي إلى هدم قواعد المذهب، نسأل الله تشييدها وتسديدها، وإنما ذكرنا هنا بعض الكلام وإلا فتمام البحث فيه وفي أمثاله