به بعض الحشوية المخلطة في عصرنا وما قاربه، كما أن بعضهم أيضا واظب على الجهر بالقراءة في الأخيرتين للإمام المعلوم عند الإمامية بطلانه كما عرفته سابقا، وكان الذي أوهمه ما ورد (1) أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل شئ يقوله، ونحوه مما هو ظاهر عند من له أدنى درية في استماع ما يجوز الجهر فيه، وأنه مساق لبيان خصوص الاسماع للمأمومين لا لأصل جواز الجهر وعدمه، لكن هذا - مضافا إلى ما في النفس من السوء الذي يدعو إلى محبة الخلاف، وأنه جاء بما غفل عنه الأصحاب منضمين إلى الجهل المحض وعدم المعرفة بالفقه دعاه إلى هذه البدعة وغيرها من البدع القبيحة إجار الله المذهب منها ومن أهلها.
نعم الانصاف أنه لا يخلو جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى التسبيح من المناقشة، خصوصا بناء على المختار من عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد، ومن أن اسم العبادة للأعم القاضي بأن ما شك في اعتباره فيها يحكم بعدمه، ولعله لذا أو لغيره لم يرجح بين القولين في المحكي عن المهذب وغاية المرام وكشف الالتباس، بل اختار التخيير في التذكرة والحدائق، بل حكاه في مصابيح العلامة الطباطبائي عن صريح السرائر أيضا وظاهر نهاية الإحكام والتحرير والمحرر والموجز وغاية الايجاز ومصباح المبتدي وبحار الأنوار والكفاية والذخيرة، بل هو ظاهر المدارك والمحكي عن الحديقة والمسالك الجامعية وإن قيل فيهما: إن الاخفات أحوط، بل لعله أيضا ظاهر التنقيح وإن قال فيه: الأولى الاخفات فيه، لأنه أشد يقينا للبراءة، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على ذكر القراءة في الجهر والاخفات كما سمعته سابقا، بل في المحكي عن البحار - بعد الحكم بأن التخيير أقوى - وتدل بعض الأخبار ظاهرا على رجحان الجهر ولم أر به قائلا، وفي مفتاح الكرامة وجدت في هامش رسالة تلميذ ابن فهد أن بعض الأصحاب ذهب