به عند أهل الفن المزبور، خصوصا إذا أخطأ بالاستدبار ونحوه.
فمن الغريب تخيل بعض الناس جواز الخطأ عليه في ذلك وأنه ممن هو مكلف باستعمال الأمارات الظنية، كتكليفه بالحكم بالبينة واليمين والشاهد وغيرهما من الأحكام الظاهرية، ضرورة وضوح الفرق بين ما كان خطأه فيه لقصور في معرفة العلم المؤدي لذلك وبين ما لا يكون كذلك، فإن النقص الواجب تنزيهه عنه متحقق في الأول بخلاف الثاني، فإنه لا نقص عليه بذلك حتى لو علم بالعلم الإلهي الخارج عن طريق البشر خلاف ما حكم به، فإن الظاهر عدم تكليفهم (عليهم السلام) بالعلم المزبور، كما يشهد له تصفح أفعالهم الواقعة منهم (عليهم السلام)، كخروج الحسين (عليه السلام) إلى كربلاء وغيره مما يجب عليهم التحرز منه لو أنهم مكلفون بالعلم المزبور، لما ثبت (1) متواترا أنهم كانوا عالمين بجميع ما وقع عليهم قبل وقوعه لكنه بالطريق الإلهي الخارج عن مقتضى الطاقة البشرية التي هي مدار التكاليف، وبالجملة لا ريب في حصول النقص بالخطأ المذكور، ولعله من هنا ذكر غير واحد من الأصحاب أن محراب المعصوم (عليه السلام) الثابت نصبه منه أو صلاته فيه من غير انحراف مثلا بالتواتر ونحوه مما يفيد العلم، بل أرسله ارسال المسلمات، وهو كذلك لما عرفت، لكن المراد العلم بحصول الجهة بالمعنى المذكور أي مقابلة البعيد للكعبة من غير اعتبار اتصال الخطوط، ضرورة عدم التكليف بذلك بنص الآية والرواية، وليس هو من الأحكام العذرية، بل بناء التكليف من أول الأمر على ذلك، فلا بأس بصلاة المعصوم (عليه السلام) في أمكنة متعددة متساوية في الحظ أوسع من عرض الكعبة بحيث يقطع بعدم اتصال الخطوط بها بعد حصول المقابلة المزبورة، وما ورد (2) في محراب المدينة من أنه زويت له (صلى الله عليه وآله)