اتفق من رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق (عليه السلام) على الإرسال (1)، كما ترى.
وإن قلت: إن ابن مسكان مشترك بين أربعة رجال: عبد الله، وعمران، ومحمد، والحسين؛ فلعل المقصود بابن مسكان فيما كان بلفظ ابن مسكان واحدا ممن عدا عبد الله من الثلاثة الباقية.
قلت: إن عبد الله أشهر وأكثر وقوعا ممن عداه في الأسانيد بلا شبهة، فيحمل عليه ابن مسكان، وإن منع المحقق القمي عن الترجيح بالشهرة في باب المشترك؛ لكن زيفناه في محله.
فقد بان ضعف ما عن المقدس من التوقف في روايات ابن مسكان قضية الاشتراك (2)، مع أنه لو كان الراوي عن ابن مسكان هو صفوان، فهو قرينة على [كون] المقصود بابن مسكان هو عبد الله؛ لكثرة رواية صفوان عن عبد الله بن مسكان، كما ذكره الفاضل الخواجوئي (3).
وإن قلت: إن المقصود من عدم الدخول في كلام العياشي (4) هو عدم كثرة الدخول، لا تركه بالكلية، فلا ينافي رواية ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام).
قلت: إنه خلاف الظاهر في الغاية، مع أن عدم كثرة الدخول وإن لا ينافي الرواية، لكنه ينافي كثرة الرواية، والمفروض كثرة الرواية، كما يظهر مما مر.
وإن قلت: إن عدم الدخول لا ينافي الرواية؛ لإمكان كون الرواية بالسماع في الطريق، أو في دار غير دار الصادق (عليه السلام) أو غيرهما.
قلت: إن كثرة الرواية على حسب الفرض تمانع عن كون الروايات كلها بالسماع في مثل الطريق من غير دار الصادق (عليه السلام)، ومع ما ذكر قال الكشي: