وجملة القول: ان عمدة الاشكال في متعلق الإرادة في مورد الطلب وغيره، والا فالطلب أمر اعتباري خفيف المؤنة يمكن حل الاشكال فيه بسهولة، ولكن لا ينفع في دفع الايراد عن تعلق الإرادة. فالمهم هو التصدي لحل الاشكال في متعلق الإرادة، ومنه يظهر اندفاعه في متعلق نفس الطلب فإنه خفيف المؤنة.
فنقول حينئذ: قد عرفت أن الإرادة عبارة عن الشوق الواصل إلى حد التأثير في متعلقه دون مطلق الشوق، فلذا لا يعد الشوق إلى الممتنات إرادة.
ومن الواضح انه لا يمكن فرض متعلق الشوق هو الطبيعة بداعي وجودها، إذ الشوق من الصفات النفسية غير الاختيارية فلا معنى لوجود الداعي لها وعدمه، بل هي اما ان توجد أو لا توجد. هذا أولا.
وثانيا: ان الشوق قد يتعلق بما يعلم بعدم تحققه عقلا أو عادة كالشوق إلى اجتماع النقيضين أو الطيران إلى السماء، ولا معنى لان يقال ان متعلق الشوق هنا هو الطبيعة بداعي وجودها للعلم بعدم وجودها. اذن فالوجه المزبور وان دفع الايراد من جهة الطلب لتأتيه فيه لأنه خفيف المؤنة بعد كونه اعتباريا، لكنه لا يدفع الايراد من جهة الإرادة. وقد عرفت أن الاشكال في مورد الطلب لا يختص بمتعلق الطلب، بل هو ثابت في متعلق الإرادة.
فيتلخص: ان متعلق الإرادة والشوق لا يمكن أن يكون هو الوجود الخارجي للشئ لأنه تحصيل الحاصل، كما لا يمكن أن يكون هو ذات الفعل بداعي الوجود لخروج باب تعلق الشوق عن عالم الدواعي، كما أنه قد يتعلق بما لا يقبل الوجود. وتعلقه بالوجود الذهني لا معنى له، لأنه ليس مورد الأثر ومصدر الغرض بلا كلام فلا يتعلق به الشوق والإرادة.
وهذا من جهة، ومن جهة أخرى ان وجود الإرادة والشوق في النفس أمر لا يقبل الانكار والمكابرة. اذن فما هو الحل؟!.
التحقيق ان يقال: ان متعلق الشوق هو الوجود الخارجي، لكن ليس