إذا علق عصيان وجوب ذي المقدمة، فمع فرض عصيانه تحرم المقدمة، فيكون الواجب النفسي غير مقدور فيرتفع وجوبه، إذ التكليف بغير المقدور ممتنع (1).
وهذا البيان غريب جدا، فان مفروض كلام المحقق النائيني هو الجمع بين الحكمين في زمان واحد بحيث تكون المقدمة في حال العصيان واجبة كما انها محرمة - فإنه مقصود الترتب - فكيف يفرض استلزام تعليق الحرمة على العصيان لتعليق الجواز على عدم العصيان؟!. وهذا البيان أخذه السيد الخوئي من ايراد صاحب الكفاية (2) على من أدعى جواز تصريح الآمر بحرمة المقدمة غير الموصلة دون الموصلة. ولكنه فرق كبير بين المقامين، إذ لم يفرض في ذلك المورد سوى حرمة المقدمة غير الموصلة وجواز الموصلة. والمفروض هنا هو جواز مطلق المقدمة وانما الغرض تصحيح تعلق الحرمة بنحو الترتب الملازم للمحافظة على بقاء الجواز في حال الحرمة.
هذا مع ما تقدم من الاشكال على أصل الكلام في نفسه وحل جهة المغالطة فيه. فراجع.
فالعمدة في الايراد على المحقق النائيني ان يقال: ان ما ذكره يبتني على عدم الالتزام بتضاد الاحكام، وانما لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد لتزاحمها في مقام الامتثال وعدم القدرة على امتثال جميعها، لأنه قد عرفت ارتفاع التزاحم بالترتب، إلا أنه (قدس سره) لا يلتزم بذلك، وقد أشرنا إلى أنه قد تفرد المحقق الأصفهاني من بين الأصوليين إلى نفي التضاد من حيث المبدأ (3).
اما المحقق النائيني وسائر الأصوليين فهم يلتزمون بتحقق التضاد من