وتوضيح ذلك: ان المقدمات بأنحائها لا تكون مقدمات فعلية، إلا إذا ترتب الواجب عليها، وبدون ذلك تكون مقدمات بالقوة، فالمقتضي الموجود وحده من دون وجود سائر اجزاء العلة فاعل بالقوة، والموجود مع سائر اجزاء العلة فاعل بالفعل، والشرط الموجود فقط من دون اقتران بالمقتضي مصحح للفاعل بالقوة. واما الموجود مع المقتضي فهو مصحح بالفعل، وهكذا الحال في غيرهما من انحاء اجزاء العلة، فكل منها ان وجد من دون انضمام جميع اجزاء العلة ينسب إليه أثره بالقوة، ومع انضمام الاجزاء الأخرى ينسب إليه الأثر بالفعل.
وحينئذ يقال: ان متعلق الوجوب الغيري هو المقدمات الفعلية لا مطلق المقدمات ولو كانت بالقوة، وهذا المعنى ملازم للايصال، لان الفعلية لا تتحقق إلا بتحقق الواجب، من دون أن يؤخذ الايصال قيدا (1).
وتابع السيد الخوئي الحقق الأصفهاني في هذا التصوير (2).
ولكنه تصوير قابل للمناقشة من جهتين:
الأولى: ان الفرق الذي جعله بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة هو تأثير المقدمة في أثرها المترقب على اختلاف أنحائها، فلا بد ان نلاحظ ان هذا التأثير هل يوجب فرقا واقعيا بين المقدمات، بحيث تختلف واقعا، فيقال الحكم متعلق بهذا الصنف دون الأعم، أو أنه لا يوجب الفرق الواقعي أصلا؟ فيشكل التقريب المزبور.
والحق انه لا يوجب فرقا واقعيا، فالمقتضي في حال تأثيره عين المقتضي في حال عدم تأثيره من دن أي اختلاف بينهما ذاتا أصلا وانما الاختلاف في أمر