إلى اختيار العلمين النائيني والأصفهاني (1).
وعلى كل: فتقييد المعنى الحرفي وربطه. وتعبير آخر ورود معنى حرفي على معنى حرفي آخر ممتنع على جميع هذه الأقوال الخمسة.
اما على القول الأول: فواضح، لان التقييد انما يطرء على المفاهيم القابلة للسعة والضيق دون الافراد التي لا تقبل السعة والضيق أصلا.
واما على القول الثاني: فلانه وان كان المعنى الحرفي من سنخ المفاهيم التي تقبل السعة والضيق، إلا أنه لا يمكن تقييده أيضا، لان صاحب الكفاية وان التزم بان الموضوع له الحرف هو المفهوم العام، لكنه أخذ في وضع الحرف كون المعنى ملحوظا آليا، وبه افترق عن المعنى الاسمي. وبهذا القيد يمتنع تقييد المفاهيم الحرفية، وذلك لان لازم كون المعنى الحرفي ملحوظا آلة للغير كون الغير ملحوظا بالاستقلال.
وعليه، فإذا كان الربط الثابت بين المعنيين الحرفيين ملحوظا آلة - لكونه معنى حرفيا - كان ملازمه لحاظ ذيه وهو المعنى الحر في المقيد استقلالا، والمفروض انه معنى حرفي ملحوظ باللحاظ الآلي، فيلزم أن يكون المعنى الحرفي ملحوظا في حين واحد بلحاظين، وهو ممتنع كما يقرره صاحب الكفاية. ومن هنا يظهر ان ما أفاده في دفع اشكال الشيخ من كون المعنى الحرفي عاما غير مجد في ما نحن فيه، إذ الاشكال يتأتى من ناحية أخرى لم يتعرض لدفعها في كلامه، وهي استلزام التقييد اجتماع اللحاظين.
واما على القول الثالث: فلان الربط انما يكون بين المفاهيم الاسمية، والمعنى الحرفي ليس من سنخ المفاهيم، بل هو من سنخ الوجود غير القابل للربط لأنه على ما تقدم من شؤون الوجود وكيفية من كيفياته.