وذلك: لان التعليق لا يرد على نفس الابزار والاعتبار لأنه فعلي، وانما يرد على المعتبر وهو كون الفعل في عهدة المكلف. ومن الواضح أن هذا من المفاهيم التركيبية الحرفية، لأنه مدلول هيئة الإضافة، فيأتي الكلام في صحة تعليقه وتقييده بالشرط.
والتحقيق في رفع هذا الاشكال ان يقال:
ان الاخبار والانشاء - كما مر سابقا (1) - خارجان عن مدلول الجملة الخبرية والانشائية، وانما هما أمران نفسيان قصديان، والجملة لا تدل إلا على النسبة بين الموضوع والمحمول لا أكثر. وهذه النسبة تارة تكون متعلقة للاخبار، كما إذا قصد الحكاية عن ثبوتها. وأخرى متعلقة للانشاء كما إذا قصد تحققها. وقد استشهدنا على ذلك بان من الجمل الخبرية ما لا يسمى اخبارا قطعا، كما إذا قال:
" علمت ان زيدا قائم "، فان: " زيدا قائم " جملة خبرية ذات موضوع ومحمول، مع أنها لا تسمى خبرا، إذ ليس القصد الحكاية عن تحقق مضمونها، بل القصد الحكاية عن تحقق العلم بتحقق مضمونها فالجملة الخبرية الاسمية لا تدل إلا على النسبة الاتحادية بين الموضوع والمحمول، بمعنى ان الموضوع والمحمول أمر واحد، والاخبار ليس جزء مدلولها، وانما يطرء عليها، وهو عبارة عن قصد الحكاية عن ثبوت هذه النسبة أولا ثبوتها.
ومن هنا يعلم ان ثبوت النسبة أولا ثبوتها خارجان عن مدلول الجملة أيضا، فلا دلالة لها على الثبوت وعدمه، بل هي انما تدل على خصوص النسبة. اما ثبوتها فيعلم من دال آخر وهو القرينة العامة عند عدم أداة النفي، وعدم ثبوتها يعلم من أداة النفي كليس ولا نحوهما. فكل من الاخبار والثبوت خارجان عن مدلول الهيئة وليس مدلولها سوى النسبة. وهكذا الحال في الانشاء، فإنه عبارة