واما على القول الرابع: فالامر فيه كالامر على الثالث، فان التقييد انما يطرء على المفاهيم دون ما هو من سنخ الوجود وهو الوجود الرابط، الذي هو كيفية من كيفيات وجود الشئ.
واما على القول الخامس: فلان القائل لا يدعي الوضع لمفهوم التضييق، لأنه من المعاني الاسمية، وانما يدعي الوضع لواقع التضييق وهو غير قابل للتقييد والربط، لعدم كونه قابلا للسعة والضيق.
فتحصل ان تقييد أحد المفهومين التركيبيين وربط أحدهما بالآخر مما قام البرهان على استحالته ولا اشكال فيه، كما أن مفاد الجملة الشرطية هو الربط بين المفاهيم التركيبية بالبداهة، فكيف يجتمع الأمر البديهي الواضح مع الامر البرهاني الثابت.
ولا يخفى ان ما افاده الشيخ (رحمه الله) من رجوع القيد إلى المادة لا يجدي في رفع الاشكال، لان مرجعه إلى تحقق الربط بين المفاهيم الافرادية الذي قد عرفت أنه خلاف الوجدان، فان الشخص المخبر بالجملة الشرطية لا يرى من نفسه إلا أنه يخبر بالربط بين المعاني التركيبية، وهذه البداهة وإن لم تكن واضحة في الجملة الانشائية، ولا سبيل لنا إلى انكاره بالبداهة والبرهان السابق على عدم كون المعلق هو المفهوم الافرادي، إلا أنه من المعلوم أن حال الجملة الشرطية في كلتا الصورتين واحد لا يختلف، وقد ثبت ان الربط في الجملة الشرطية الخبرية بين المفاهيم التركيبية وجدانا بل برهانا، فيثبت ذلك في الانشائية أيضا.
كما أنه يجدي في رفع الاشكال ما أفاده السيد الخوئي من: ان الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، فليس ثمة معنى حرفي يكون مدلولا للهيئة، بل مدلولها فعل من أفعال النفس تبرزه (1).