تبعية الحكم للمصلحة الواقعية في متعلقه، وانما هو تابع للحسن المتعنون به المأمور به، فيقال حينئذ: بان الحسن يختلف بالوجوه والاعتبارات الناشئة من اختلاف الإضافات، فالحسن ينشأ من إضافة خاصة، وعليه فالدخيل في تحقق المأمور به هو نفس الإضافة إلى الامر المتأخر أو غيره. وتسمية الامر المتأخر شرطا ليس إلا بلحاظ كونه طرف الإضافة من دون أن يكون دخيلا في تحقق المأمور به. ومن الواضح أن الإضافة من الأمور المقارنة وان كان طرفها متأخرا.
فشرط المأمور به في الحقيقة أمر مقارن وهو الإضافة الخاصة، لأنها هي الموجبة لتعنون العمل بالحسن دون طرفها، إذ وجود الامر المتأخر لا يوجب تعنون المأمور به بالحسن ما لم يلحظ المأمور به مضافا إليه ومتقيدا به (1).
وقد بنى المحقق النائيني (قدس سره) ارتفاع الاشكال ههنا على الالتزام بتعلق الامر الضمني كالاجزاء، ثم قرر هذا المعنى وهو: ان الامر الضمني متعلق بالشرائط، ومعه يرتفع الاشكال (2).
ولكنا لم نعلم الربط بين تعلق الامر الضمني بالشرط وارتفاع الاشكال، لان الاشكال إن كان من جهة ان تحقق المأمور به فعلا يتوقف على وجود الامر المتأخر، فيكفي في دفعة تعلق الامر بنفس التقيد ولو لم يتعلق بنفس القيد، لأنه - أي التقيد - مقارن للمأمور به. وان كان من جهة ترتب الأثر، فلا بد من الإجابة عنه بما عرفت من الوجهين، ولا يندفع بتعلق الامر بالشرط، لأنه متأخر وجودا عن المشروط، فارتفاع الاشكال لا يرتبط بتعلق الامر الضمني بالشرط أصلا.
الجهة الثانية: - وهي خاصة بمورد المثال الذي يذكر لشرط المأمور به