الثالث: ان ارتباط قيود المتعلق به ينشأ من تقييد طبيعي المأمور به بوجود القيد الخاص، بمعنى ان المأمور به يكون هو الحصة المضافة إلى وجود القيد الخاص بإضافة معينة خاصة، وذلك يكون بتوسيط بين مفهوم المأمور به ومفهوم القيد بلحاظ المرآتية عن الواقع والنظر إلى الخارج والحكاية عنه. وهذا المعنى غير ثابت في فرض الوجود، فان فرض الوجود مرجعه إلى فعل نفسي محصله الاتيان بهذا العمل حين وجود ذلك العمل، فالارتباط الثابت بفرض الوجود ارتباط بين الواقعين والخارجين، وليس ذلك بمعنى تقييد أحدهما بالاخر واضافته إليه وكونه الحصة المتقيدة به، بل بمعنى تحقق ذلك خارجا عند تحقق هذا، وهذا ينافي البناء النفسي على ذلك. فسنخ الارتباط بينهما يختلف عن سنخ ارتباط المتعلق بقيوده، فالارتباط بينهما ناشئ من الاتحاد في التحقق والمقارنة في الوجود بفرض الجاعل وبنائه على هذا العمل. والارتباط بين المتعلق وقيوده ناشئ من تقييده بها واضافته إليها.
وعليه، فلا مجال لرجوع الشروط المفروضة الوجود إلى قيود المتعلق، فيقع الكلام بعد هذا في صحة كون مفروض الوجود متأخرا عن الحكم.
والتحقيق: انه ممنوع، وذلك لان فرض الوجود الذي هو عبارة عن ربط مخصوص لا محصل له ولا معنى سوى الربط بنحو الترتب، بمعنى كون وجود الحكم مترتبا على ما فرض وجوده فإنه معنى فرض الوجود ومن المعلوم أنه لا يعقل ترتب وجود الحكم على وجود الشرط المتأخر عنه، بل لا بد من مقارنته للحكم، لان الترتب لازم لمقارنة المترتب على المترتب عليه أو تأخره عنه زمانا ولا يعقل تقدمه عليه، ومن هنا يتعين القول باستحالة الشرط المتأخر بالتقريب الذي قرره المحقق النائيني من لزوم الخلف منه.
ومن هذا البيان يظهر أن ما افاده السيد الخوئي (حفظه الله) في مقام الايراد على المحقق النائيني (قدس سره): بان الفرض والربط بين الحكم