الافعال الصلاتية - يكون حاكيا عنه، فتردد الفعل بين واجد الخصوصية وفاقد ها موجب لاجمال العنوان الحاكي عنه من هذه الجهة، فلا يصلح للبيان إلا بالإضافة إلى المتيقن، دون الخصوصية المحتملة، ومرجع الشك حينئذ إلى الشك في التكليف بالخصوصية، فيكون من صغريات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر التي عرفت الرجوع فيها للبراءة.
نعم، إذا كان العنوان المكلف به لا يحكي عن فعل المكلف بنفسه، بل عن أثره المسبب عنه - كما في الشك في المحصل - لم يكن احتمال دخل الخصوصية موجبا لاجمال المكلف به، بل يجب الفراغ عنه، كما تقدم.
والذي ينبغي أن يقال: العنوان المنطبق على فعل المكلف الحاكي عنه..
تارة: يحكي عنه بنفسه.
وأخرى: يحكي عن جهة خاصة قائمة به زائدة عليه، منتزعة من ترتب شئ عليه، كما في العناوين التسبيبية - كالناهي عن الفحشاء، والمطهر، والدواء، والمحرق - أو من نحو إضافة خاصة بينه وبين غيره - كالأكبر، والمماثل، والأصغر - أو غير ذلك.
أما الأول فاحتمال اعتبار الخصوصية في فعل المكلف مستلزم لاجماله، لتردد ما يحكي عنه العنوان المكلف به بين واجد الخصوصية والأعم منه، فلا يصلح العنوان للبيان بالإضافة إلى الخصوصية المحتملة، ويتجه حينئذ الرجوع في الخصوصية إلى البراءة، بناء على أنها المرجع في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وأما الثاني فاحتمال اعتبار الخصوصية في تحققه لا يوجب إجماله، لان العنوان متقوم بجهة انتزاعه وحاك عنها، ولا يلزم من احتمال اعتبار الخصوصية إجمال تلك الجهة المحكية بالعنوان، بل قد تكون واضحة جلية مفهوما، فيصلح العنوان المأخوذ في الدليل للحكاية عنها وبيان التكليف بها، الموجب لانشغال