المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥
وهذا راجع إلى ما أشرنا إليه في صدر هذا التنبيه من توهم أن احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مورد الاضطرار أو التعذر يوجب دخوله في الشك في القدرة الذي يجب فيه الاحتياط، وقد تقدم دفعه بما لا مزيد عليه وأن القياس في غير محله. فراجع.
فالعمدة في الجواب عن الوجه المذكور وجهان:
الأول: أن وجوب الاحتياط مع الشك في القدرة إنما هو مع الشك في تحقق القدرة بنحو الشبهة الموضوعية والعلم بسقوط التكليف معها، لا في مثل المقام مما فرض فيه العلم بتحقق الابتلاء في الجملة والشك في مسقطيته، فإن الشك المذكور نظير الشك في مانعية الموجود، لا نظير الشك في وجود المانع، فإن أمكن الرجوع فيه لاطلاق التكليف - كما لو شك في مقدار الحرج المسقط - فهو، وإلا كان المرجع البراءة.
الثاني: أن القدرة المعتبرة في التكليف..
تارة: تكون بمعنى القدرة على موافقته، في مقابل العجز عنها المستلزم لفوت ملاكه.
وأخرى: تكون بمعنى القدرة على مخالفته في مقابل العجز عنها، المستلزم لعدم الأثر العملي للتكليف من دون أن يفوت ملاكه.
ووجوب الاحتياط إنما يسلم مع الشك في القدرة بالمعنى الأول، حذرا من تفويت الملاك المفروض التمامية مع عدم إحراز العذر المسوغ له.
اما الشك في القدرة بالمعنى الثاني فلا وجه لوجوب الاحتياط فيه، إذ لا يحرز قابلية المورد للتكليف بسبب اللغوية المحتملة، كما لا يحرز فوت الواقع حينئذ، أما مع العلم التفصيلي بالتكليف فواضح، وأما مع العلم الاجمالي فلاحتمال كون مورد التكليف غير المقدور فلا يفوت، واحتمال كون مورده المقدور ليلزم من عدم الاحتياط فيه فوته مدفوع بالأصل.
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في الأصول العملية حقيقة الأصول 9
2 تقديم الأصول على الحجج 10
3 أقسام الأصول 11
4 أصالة الإباحة 12
5 منهج البحث. تقسيم الأصول إلى قسمين 15
6 القسم الأول: ما لم تؤخذ فيه الحالة السابقة 21
7 الفصل الأول: في الشك في أصل التكليف 21
8 تحرير النزاع 21
9 البراءة العقلية 22
10 الأدلة الشرعية المؤيدة لحكم العقل بالبراءة 24
11 البراءة الشرعية، أدلتها من الكتاب الشريف 31
12 الاستدلال بالسنة. حديث الرفع 35
13 تقريب عموم الحديث للشبهة الحكمية 38
14 الكلام في عموم الآثار المرفوعة 40
15 اختصاص الحديث بما يناسب الامتنان 42
16 قبول الحديث للتخصيص 42
17 حديث الحجب 43
18 حديث الاطلاق 46
19 صحيحة ابن الحجاج 49
20 صحيحة ابن سنان 51
21 موثقة مسعدة بن صدقة 53
22 النسبة بين أدلة الاحتياط والبراءة 56
23 الاستدلال بالاستصحاب 57
24 أدلة الاحتياط. الكتاب الشريف 62
25 السنة الشريفة 63
26 نصوص التوقف عن الشبهة 64
27 نصوص الأمر بالاحتياط 70
28 حكم العقل بالاحتياط. أصالة الحظر. العلم الاجمالي بالتكاليف 72
29 حكم إجمال الدليل 76
30 تنبيهات الأول: في الشبهة الموضوعية 77
31 لو علق الحل على عنوان وجودي 78
32 الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والدماء 80
33 الكلام في الدماء 84
34 الكلام في الفروج 85
35 الكلام في الأموال 87
36 الثاني: في قاعدة الاشتغال 90
37 صور الشك في الامتثال 91
38 الشك في المحصل 92
39 الشك في العنوان 93
40 تذنيب: من كان عليه فوائت لا يحصيها 96
41 الثالث: في الشك في حلية اللحوم، والكلام في مقامين 102
42 المقام الأول: في الشبهة الحكمية 103
43 عمومات الحل 104
44 حقيقة التذكية 107
45 عموم قابلية الحيوان للتذكية 111
46 موثق ابن بكير 113
47 صحيح ابن يقطين 114
48 خبر علي بن أبي حمزة 115
49 الوجه المختار 116
50 حكم الشك في التذكية 117
51 المقام الثاني: في الشبهة الموضوعية 125
52 الرابع: في حسن الاحتياط، مع الكلام في إمكان الروع عنه، وفي النصوص الدالة على ذلك 127
53 الكلام في أوامر الشارع بالاحتياط 132
54 الفرق بين الأمر المولوي والارشادي 134
55 أوامر الطاعة 135
56 نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن 140
57 الأقوال في مؤدى النصوص. والثمرة بينها 140
58 المختار في المقام 145
59 الكلام في لواحق القاعدة وفروعها 151
60 إذا بلغ أصل الثواب من دون تحديد له 152
61 بلوغ الثواب بالملازمة، والمعيار في ذلك 153
62 عموم البلوغ للخبر الحدسي 155
63 الكلام في ورود الثواب في مورد احتمال الحرمة أو الكراهة 156
64 الكلام في صورة قصور دلالة الخبر 158
65 الكلام في الاخبار عن الموضوعات الخارجية 159
66 التسامح في نقل القصص وفي المواعظ والفضائل 160
67 الاحتياط في العبادات 162
68 تزاحم الاحتياطين 166
69 الخامس: في الشك في القدرة 167
70 الفصل الثاني: في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق 169
71 الدوران بين الوجوب والحرمة. الكلام في مقتضى الأصل العقلي 169
72 مقتضى الأصل الثانوي الشرعي 173
73 المخالفة الالتزامية 174
74 لو كان لأحد التكليفين منجز وجب مراعاته 176
75 احتمال أهمية أحد التكليفين 178
76 الكلام في مرجحية الظن 178
77 الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري 180
78 لو كان أحد التكليفين أو كلاهما تعبديا 184
79 دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته 184
80 الفصل الثالث: في الشك في تعيين المكلف به مع اختلاف المتعلق 187
81 المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين 187
82 الكلام في المخالفة القطعية 190
83 جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 190
84 المختار في المقام 196
85 كلام المحقق النائيني 198
86 الضابط في امتناع جريان الأصل في أطراف العلم 204
87 لو علم اما بحرمة شيء أو استحباب آخر 206
88 لو علم ببطلان الفريضة أو النافلة 208
89 الكلام في وجوب الموافقة القطعية 210
90 الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الأصول 215
91 الكلام في الردع عن وجوب الموافقة القطعية 220
92 الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف 221
93 القول بالرجوع للقرعة 226
94 تنبيهات الأول: فيما لو ثبت التكليف الاجمالي 231
95 الثاني: فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة 235
96 الثالث: المعيار لترتيب الآثار 236
97 لو امتاز بعض الأطراف بأثر 237
98 الرابع: في لزوم فعلية التكليف على كل حال 241
99 الكلام في عدم الابتلاء 243
100 لو شك في دخل الابتلاء في التنجيز 250
101 الشك في دخل الابتلاء في التنجيز 250
102 حكم الشك في تحديد الابتلاء 252
103 لو شك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية 256
104 إذا كان بعض الأطراف موردا لتكليف تفصيلي 256
105 صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر 262
106 إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه، مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية 263
107 إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا على العلم الاجمالي، أو انعكس الأمر 271
108 الخامس: فيما لو كانت الأطراف تدريجية الحصول 274
109 لابد في المنجزية من تحديد الأطراف 278
110 السادس: فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط؟ 280
111 السابع: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة 292
112 منشأ الحكم بنجاسة الملاقي ومناقشته 293
113 الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى أو فرد آخر في قبالها؟ 296
114 تنجز الأحكام الوضعية، وأحكام التوابع والمنافع 297
115 الكلام في العلم الاجمالي الحاصل بسبب الملاقاة 303
116 الثامن: في انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا 318
117 التاسع: في الشبهة غير المحصورة، مع الكلام في ضابطها 325
118 الاستدلال لعدم منجزية العلم الاجمالي بالاجماع والنصوص 326
119 الكلام في الحرج وبعض الوجوه المذكورة في كلمات الأعيان 327
120 الوجه المختار لعدم منجزية الشبهة المحصورة 334
121 الكلام في المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة 334
122 إذا قوى احتمال الحرام 336
123 ضابط غير الشبهة المحصورة 337
124 لو شك في تحقق ضابط الشبهة غير المحصورة 337
125 لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة 338
126 العاشر: في الشبهة الوجوبية المحصورة 339
127 التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الوجوبية المحصورة 339
128 الاحتياط في العبادة في موارد الشبهة الوجوبية المحصورة 344
129 التردد في الشرط في الشبهة الوجوبية المحصورة 346
130 الشبهة غير المحصورة إذا كانت وجوبية 347
131 الفصل الرابع: في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين 349
132 المعيار في الارتباطية 350
133 الكلام في مقامين.. الأول: في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان.. الأولى: في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءا أو شرطا مع الكلام في مقتضى الأصل العقلي 354
134 الكلام في العلم الإجمالي 357
135 قاعدة الاشتغال بالأقل 359
136 شبهة الغرض 360
137 الكلام في إجمال العنوان 363
138 الكلام في مقتضى الاستصحاب 370
139 المسألة الثانية: في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين 372
140 الكلام في الأصل العقلي 373
141 الكلام في الأصل الشرعي 378
142 تنبيهات الأول: في الشبهة التحريمية 380
143 الثاني: في الشبهة الموضوعية 380
144 الكلام في اللباس المشكوك 386
145 الثالث: في الشك في القاطعية 389
146 الرابع: في الشك في الركنية 393
147 عموم الكلام في الشروط 393
148 النقيصة العمدية 394
149 النقيصة السهوية، مع الكلام في صور دخل الجزء من حيثية النسيان 395
150 اشتراك التكليف بين العامد والناسي مع إطلاق الخطاب 398
151 لو لم يكن للخطاب إطلاق 399
152 مقتضى الأدلة الاجتهادية والأصول العملية مع الشك في عموم الجزئية 407
153 الكلام في الزيادة مع الكلام في مقتضى الأصل العملي 415
154 الخامس: في تعذر الجزء أو الشرط 422
155 الكلام في مقتضى الاستصحاب 424
156 الكلام في جريان أصل البراءة 424
157 الكلام في قاعدة الميسور مع الكلام في حديث الرفع 429
158 نصوص القاعدة، مع الكلام في سندها ودلالتها 429
159 المقام الثاني: في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين 438
160 أقسام التخيير، وصور الدوران بين التعيين والتخيير 438
161 حقيقة الواجب التخييري 439
162 الاستدلال على الأقوال في المسألة 442
163 تنبيهات الأول: في تعذر ما يدور أمره بين الوجوب التعييني والتخييري 446
164 الثاني: في دوران الشيء بين كونه عدلا وكونه مسقطا 448
165 الكلام في الائتمام مع تعذر القراءة 449
166 الثالث: في دوران الأمر بين والتخيير ووجوب الجمع 451
167 الرابع: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقام الامتثال 452
168 تذنيب: في تردد التكليف بين العيني والكفائي 455
169 خاتمة: في جريان الأصول في الأحكام غير الالزامية 456
170 الشك في أصل الحكم غير الالزامي 456
171 الدوران بين الأقل والأكثر في الحكم الالزامي 458
172 العلم الاجمالي بالحكم غير الالزامي 459
173 الدوران بين محذورين في الحكم غير الالزامي 460