ومثله في الضعف ما عن النراقي قدس سره من الاستدلال بما دل على رجحان الا بكاء على أهل البيت عليهم السلام وترتب الثواب عليه.
لاندفاعه: بأنه مختص بما إذا كان السبب مباحا في نفسه، وإلا لم يصلح الرجحان لمزاحمة حرمة السبب.
والذي ينبغي أن يقال: ذكر الأمور المذكورة ونحوها إن كان مبنيا على الاخبار بها والتعهد بوقوع مضمونها على كل حال فالظاهر أنه لا مجال له حتى مع قيام الطريق المعتبر عليها، لعدم وضوح جواز الاعتماد على الحجة في الحكاية عن الواقع، ودليل الحجية منصرف إلى مقام العمل بمؤداها، لا الاخبار به ونحوه مما هو من شؤون العلم به.
وإن كان مبنيا على الاخبار بها من حيث قيام الطريق عليها، بأن يكون راجعا لبا إلى بيان مؤدى الطريق وإن لم يصرح به، لانصراف مقام الاخبار إليه وقصده ضمنا، فهو تابع لعموم الطريق المفروض وخصوصه، فإن اختص بالطريق المعتبر لم يجز التعدي عنه، كما هو الحال في اخبار المفتي بالأحكام الشرعية ، وإن عم مطلق النقل لم وإن لم يكن معتبرا جاز الاخبار اعتمادا عليه، ولا يلزم الكذب المحرم، كما لعله الظاهر من حال الخطباء والوعاظ والقصاصين.
هذا، ولو كان المراد بالتسامح في الأمور المذكورة نقلها مع التصريح بنسبتها إلى الرواية التي اطلع عليها الناقل فلا ينبغي الاشكال في جوازه حتى مع العلم بالاختلاق، وحتى في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال والحرام، ولا وجه لاستثنائهما في كلام الشهيد الثاني المتقدم.
كما أنه لو أريد بالتسامح فيها ترتيب الآثار الاعتقادية عليها، كاعتقاد تقديم من وردت الرواية بثبوت بعض الفضائل له، كما قد يظهر من بعض العامة، فهو غير جائز حتى مع قيام الطريق المعتبر، لما أشرنا إليه آنفا من انصراف دليل الحجية إلى مقام العمل بالحجة، دون مثل الاخبار والاعتقاد،