حيث استظهر استحبابه وعدم وجوبه (1) ونفى عنه البعد في «المدارك (2)». وفي «الكفاية (3) والذخيرة» أنه لا يخلو من قوة (4). وفي «الشرائع» في وجوب الذكر تردد، ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه لا (5).
قلت: القائل بالوجوب وعدم التعيين الشيخ في «المبسوط (6)» والمصنف في «التحرير (7)» وأبو العباس في «الموجز (8)» وصاحب «الذخيرة (9)» وفيها: أن المشهور وجوب الذكر مطلقا، انتهى. والمشهور وجوب الذكر كما في «الذكرى (10) والغرية».
وفي «المعتبر (11) والتنقيح» أن الأصحاب جميعا عاملون برواية الحلبي (12). وقال في «التنقيح»: أن الأشهر وجوب الذكر (13).
وفي «الرياض» نسبة الوجوب والتعيين إلى الأكثر (14). ويظهر من «الروضة (15)» أنه المشهور، بل كاد يكون صريحها. وقد نسبه في «المقتصر (16) والمهذب» إلى الصدوق والمفيد والتقي وسلار وابن إدريس (17). قلت: والأمر كما