ثاني مرة (1). وفي «المختلف (2)» أيضا و «المدارك (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5)» أن المشهور أنه إذا شك في عدد الأوليين من الرباعية أعاد.
وفي «مجمع البرهان» لو كانت الروايات صحيحة وقال بها قائل لأمكن الجمع بالتخيير لكن لا صحة ولا قائل على ما أذكر وأظن (6)، انتهى فتأمل. وفي «المفاتيح» جوز الصدوق البناء على الأقل كما جوز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى. وقد عرفت الحال وسيتضح لديك. وفي «الكفاية» الجمع بين الروايات بالتخيير متجه والأحوط الإعادة (7). وقد جعل ذلك في «المدارك» احتمالا لولا ضعف السند (8)، انتهى.
وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنما فهموه منه في «الفقيه (9)». وأما «الأمالي» فقد سمعت كلامه فيه. وقال في «المقنع» وروي: «ابن علي ركعة (10)» ولم يتعرض لذلك في الهداية. وأما «الفقيه» فقد أنكر الأستاذ دام ظله في «مصابيح الظلام» أنه مخالف فيه. ووافقه على ذلك شيخنا وأستاذنا ابن أخته في «الرياض (11)».
قال في «مصابيح الظلام»: لعل نسبة هذا الخلاف إليه نشأت من عدم التدبر فيما ذكره في الفقيه. والمتوهم هو العلامة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة، لأنه قال في أماليه: إن من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به أن من شك في