مولانا المقدس الأردبيلي (1): كأنه إجماعي عندنا، انتهى. وأما صحيح الحلبي عن «أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال:
أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم. قال: فليمض على صلاته (2)» وصحيح البزنطي عن «الرضا (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ قال: أجزأ (3)» فقد أجاب عنهما الشيخ (4) بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه. وقال المحقق الثاني (5) وصاحب «المدارك»: إن بعضها يأبى عن هذا الحمل. وقال في المدارك: إلا أنه لا بد من المصير إليه (6)، انتهى.
قلت: إن أرادا من الإباء أنه خلاف الظاهر ففيه أن الحمل إنما يكون إذا خالف الظاهر وإلا فلا حمل، وإن أرادا من الإباء المعنى الحقيقي - أي الامتناع في الواقع - ففيه أنه ليس كذلك، ثم إنه ينافيه قوله في «المدارك» لا بد من المصير إليه، على أن صحيح الحلبي يحتمل احتمالا ظاهرا أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) فيه:
أليس كان من نيته أن يكبر، أنه لا يمكن عادة أن يكون لم يكبر لكونه أول صلاته وهذا النسيان لا أصل له، بل الظاهر أنه كبر. وسيجئ أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات. روى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح (7)» ويشهد لذلك قول أحدهما (عليهما السلام): «إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (8)». ومن هنا يظهر حال صحيحة البزنطي أن قوله (عليه السلام) «أجزأه»، ليس باقيا على ظاهره للقرينة المذكورة.