وعلى هذا، فإننا نرى أن هذا المرجح أمر مشترك وميزة مشتركة يمكن أن تنعكس على كلا المنهجين.
ولا ينبغي للفظة (الموضوع) هنا أن تحدد ارتباط مسألة التفاعل مع الواقع الخارجي ومحاولة الإجابة عن التساؤلات والاثارات التي يطرحها هذا الواقع من خلال القرآن، بمنهج التفسير (الموضوعي) وحده دون التفسير التجزيئي.
وأما المرجح الثاني: فهو مرجح إيجابي وصحيح لصالح المنهج الموضوعي في التفسير، وذلك لأن ميزة هذا المنهج الأساسية - بحسب تصورنا - هي في إمكانية الوصول من خلاله إلى النظريات القرآنية بمختلف القضايا التي تناولها وتحدث عنها القرآن الكريم.
بخلاف المنهج التجزيئي الذي تفترض فيه التجزئة وتناول القرآن الكريم آية آية، أو مقطعا مقطعا، وبمنهج يراد منه فهم تلك الآية أو المقطع دون استخلاص النظريات القرآنية التي يمكن استفادتها منه.
ولا بد أن نشير هنا إلى أنه وإن كان بالإمكان استخلاص بعض النظريات القرآنية من خلال آية واحدة أو مقطع قرآني، إلا أن هذا لا يعني أن المنهج المتبع هنا هو منهج تجزيئي بل هو منهج موضوعي، وذلك لأن المنهج الموضوعي هو منهج استخلاص النظرية الكلية ذات الحالة الشمولية والتي تمثل القاعدة الأساسية، وأما المنهج التجزيئي فهو المنهج الذي تتم خلاله محاولة فهم المضمون الكلي لهذه الآية أو تلك دون استخلاص النظرية الشمولية منها.
وأما المرجح الثالث: فلا يمكن اعتبار هذا المرجح مرجحا للمنهج الموضوعي على التجزيئي، وذلك لأنه كما يمكننا أن نفترض وجود الاختلافات والتناقضات على أساس المنهج التجزيئي يمكننا أن نفترض ذلك على أساس المنهج الموضوعي