حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد (يعتد - خ) بقوله وحظر خلافه.
ولا يحل له مع الاختيار وحصول الأمن من معرة (1) أهل الباطل الامتناع من ذلك، فمن رغب عنه ولم يقبل حكمه من الفريقين فعن دين الله رغب، ولحكمه سبحانه رد، ولرسول الله صلى الله عليه وآله خالف، ولحكم الجاهلية ابتغى، و إلى الطاغوت تحاكم.
وقد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام بمعنى ما ذكرناه:
فروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (2) " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " (3).
وعنه صلى الله عليه وآله أنه (4) قال: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته (5) قاضيا فتحاكموا إليه (6).
وروي عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من